أكدت هيئة الصحة في أبوظبي أن الضوابط الجديدة لبرامج الضمان الصحي في الإمارة شملت كلاً من برنامج "ثقة" وبرنامج "الوثيقة الأساسية"، بهدف رفع كفاءة القطاع ليلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى أنها تعمل من أجل قطاع صحي أكثر استدامة، من خلال تشجيع المنافسة ومواصلة تحسين جودة وتكامل خدمات الرعاية الصحية.

وأوضحت أن تطبيق هذه التعديلات يعد خطوة جديدة ومهمة نحو تحقيق رؤيتنا "أبوظبي مجتمع معافى"، وتعزيز المساعي الدائمة لزيادة الكفاءة، واتساق وتوحيد العمليات، ورفع مستوى الجدوى المالية للقطاع.

وكانت الهيئة أصدرت مجموعة من التعديلات على الضمان الصحي لبرنامج "ثقة" وبرنامج "الوثيقة الأساسية" في 30 يونيو الماضي، وتضمنت التعديلات الخاصة ببرنامج "ثقة" تغطية 80% من تكاليف الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة داخل إمارة أبوظبي، مع استمرارية تغطية الخدمات العلاجية في كل المنشآت الصحية الحكومية داخل الإمارة بنسبة 100%.

ووفقاً للتعديلات، فإن حامل بطاقة "ثقة" بات يتحمل ما نسبته 20% من تكاليف الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة داخل إمارة أبوظبي، فيما لم يكن يتحمل أي نسبة قبل الأول من يوليو الجاري، وكانت التغطية تشمل كل مستشفيات الإمارة (الحكومية والخاصة) بنسبة 100%، أما في ما يتعلق بتغطية تكاليف العلاج خارج الإمارة فقد ارتفعت نسبة تحمل المتعامل من 10% إلى 50%.واستثنت الهيئة من التعديلات فئة العمالة المنزلية المكفولة من قبل الأسر المواطنة، وذلك إلى حين وضع الهيئة منظومة دعم مختلفة لهذه الفئة.

وذكر سكان في أبوظبي، إن التعديلات الجديدة شملت ارتفاعاً في قيمة الأقساط لعدد من الفئات في الوثيقة الأساسية، واقتصار شمول التأمين على مستشفيات وعيادات "صحة"، مع وضع نسبة تحمّل في حال العلاج بالمستشفيات والعيادات الخاصة.

وأوضح المواطن محمد المنصوري، إن التعديلات الجديدة تلزمه بتحمل 50% من قيمة الفاتورة العلاجية حال تلقي العلاج في إحدى العيادات الطبية في دبي، موضحاً أن وثيقة التأمين "ثقة" باتت تحتم على المستفيد منها العلاج داخل مستشفيات "صحة" في إمارة أبوظبي، وغير ذلك فهناك نسب تحمّل تصل إلى 20% في حال العلاج بالقطاع الخاص داخل أبوظبي، و50% خارج الإمارة.

وذكر ياسين يوسف، موظف بالقطاع الخاص، أن أسرته مكونة من أربعة أبناء وزوجة، وكان سابقاً يتحمل نفقات تأمين الطفل الرابع، لكن عند تجديد تأمينه لدى "ضمان" خلال الشهر المقبل سيتكفل بدفع نحو 50% من قيمة قسط التأمين السنوي لكل أفراد الأسرة، فضلاً عن وجود تعديل على أقساط الحمل والولادة، مشيراً إلى أن الشركة التي يعمل فيها أصدرت تعميماً يوضح قيمة التحمل الجديدة الواقعة على أفراد الشركة وفق التعديلات الجديدة.

وأفادت المواطنة "أم حمد"، بأن التعديلات الجديدة لا تتناسب مع جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات التابعة لـ"صحة"، مؤكدة أن هناك نقصاً واضحاً في التخصصات الطبية على مستوى إمارة أبوظبي.

وأضافت أن البعض كان يتوجه إلى مستشفيات القطاع الخاص لتلقي العلاج بصورة أكثر يسر، والتمتع بخدمات عالية الجودة على الصعد كافة، لكن الضوابط الجديدة ستعمل على زيادة حجم الضغط الحاصل على منشآت "صحة"، بعد أن يتجنب الكثير نسبة التحمل الواقعة على الفرد في حال زيارته لمستشفيات القطاع الخاص.

وتغطي بطاقة "ثقة" نسبة 50% من تكاليف العلاج خارج إمارة أبوظبي، وفي حال عدم توافر الخدمة أو العلاج في الإمارة، فإنها تغطي هذه التكاليف بنسبة 100%، وشملت التعديلات أيضاً استثناء تقويم الأسنان لمن هم في سن 18 عاماً فما فوق من منافع برنامج "ثقة" إلا في حال وجود ضرورة طبية، وتشمل الخدمات المغطاة لحاملي بطاقة "ثقة" خدمات الإخصاب في المنشآت الحكومية، بالاضافة الى محاولة إخصاب واحدة سنوياً في أي من المنشآت الصحية الخاصة في إمارة أبوظبي.

وتضمنت التعديلات صرف الوصفات الدوائية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة من الصيدليات الخاصة فقط، وذلك سعياً لتعزيز كفاءة العمليات وسهولة التنسيق بين المنشآت الصحية والصيدليات.