أعلنت دائرة الصحة أبوظبي تشكيل لجنة أبوظبي للأبحاث الطبية والتكنولوجيا عام 2019؛ وذلك بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية والمسؤولة عن تشريع البحوث المتعلقة بمواضيع الإنسان في إمارة أبوظبي.

ويأتي تشكيل اللجنة بناءً على قرار معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس الدائرة، لوضع استراتيجية شاملة وبعيدة المدى لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان في الإمارة، وتماشياً مع الاقتصاد المبني على المعرفة وخطة أبوظبي 2030، إلى جانب تعزيز دور القطاع الصحي، وفرض وجوده على الساحة العالمية والعلمية المتسارعة في ظل تطور الثورة المعلوماتية في مجال الرعاية الصحية.

وأكدت دائرة الصحة لـ«الاتحاد»، أن تشكيل اللجنة يجسد القناعة بدور العلم والمعرفة في صناعة القرار الاستراتيجي الذي يسهم في تحقيق رؤية «أبوظبي مجتمعٌ معافى»، ويسهم في تعزيز دور الرقابة النوعية على المراكز والمنشآت المرخص لها من قبل الدائرة، وإبداء الرأي والمشورة الفنية في المجالات كافة المتعلقة بالأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان، والموافقة على الترخيص بإجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان، بما من شأنه المضي قدماً بهذا المجال والارتقاء به.

ولفتت الدائرة إلى تشكيل اللجنة الفرعية لتقييم التكنولوجيا في المجال الصحي منبثقة من اللجنة الأساسية، للمساهمة بشكل فعال في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المستدامة، وضمان تعزيز وتسريع عملية ترجمة نتائج البحوث إلى ممارسات وواقع ملموس عن طريق إبداء الرأي والمشورة الفنية، خلال عملية تقييم التكنولوجيا المقدمة لما فيه نفع القطاع الصحي في الإمارة. وأوضحت دائرة الصحة، أن أبرز مهام لجنة أبوظبي للأبحاث الصحية والتكنولوجيا، تتضمن وضع استراتيجية لإجراء البحوث أو التجارب الطبية على الإنسان على مستوى إمارة أبوظبي، وصياغة نظم وبروتوكولات البحوث أو التجارب الطبية على الإنسان وفقاً للمعايير العالمية، ووضع نماذج استمارات الموافقة على إجراء الأبحاث أو التجارب الطبية على الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل مهامها رسم آلية إجراء البحوث الصحية، وكيفية الاستفادة من نتائجها، وإبداء الرأي والمشورة الفنية المتعلقة بالبحوث الصحية، وبناء قاعدة بيانات الأبحاث أو التجارب الطبية على الإنسان على مستوى الدولة. كما يناط باللجنة مهام وضع خطة عمل حول كيفية تحسين وتطوير الأبحاث الصحية في الإمارة، والتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة لتحسين الأبحاث الطبية في الإمارة، والموافقة على طلبات الترخيص بإجراء البحوث أو التجارب الطبية، وفقاً للنظم المقررة في هذا الشأن. بالإضافة إلى وضع القواعد الإرشادية لإجراء التجارب السريرية للعمل بها في المستشفيات الحكومية والخاصة بالإمارة.

وأشارت الدائرة إلى أن مهام اللجنة الفرعية تقديم المشورة العلمية، فيما يتعلق بالتكنولوجيا الصحية الحديثة وتطبيقاتها في إمارة أبوظبي، بوضع منهجية تقييم متعدد التخصصات، يدرس بشكل منهجي السلامة والفعالية السريرية والتكلفة من حيث الآثار والعواقب الاجتماعية.

وبحسب قرار التشكيل، تتكون لجنة أبوظبي للأبحاث الطبية والتكنولوجيا من 19 عضواً من مختلف المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة مثل دائرة الصحة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى برجيل، ومستشفى إن أم سي، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك. أما اللجنة الفرعية لتقييم التكنولوجيا في المجال الصحي، فتتكون من 17 عضواً من مختلف القطاعات، مثل دائرة الصحة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، دائرة التنمية الاقتصادية، والشركة الوطنية للضمان الصحي- ضمان، وشركة مبادلة للرعاية الصحية، ومستشفى إن أم سي، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، وأبوظبي بوليتكنك. وأشارت الدائرة إلى أن اللجنة اعتمدت 4 أبحاث متخصصة ودقيقة في مجال العلاج الخلوي ومجال العلاج الجيني بالتعاون مع إدارة الأبحاث في دائرة الصحة والتي بدورها تعنى بالإجراءات المتعلقة بالأبحاث في المجالات الطبية الأخرى. وحددت الدائرة معايير واشتراطات اعتماد أي منشأة صحية كمركز للبحث العلمي والسريري، وذلك بالحصول على ترخيص مزاولة الأبحاث الطبية، مشيرةً إلى اعتمادها حالياً 20 منشأة صحية في الإمارة كمراكز للبحث العلمي والسريري.

قـــد يهــــــــــــمك ايــــــــضــــــا:-

البروكلى والقرنبيط الحل السحري لعلاج مرض السكري

خفض مستويات الكوليسترول يؤدى إلى تقليل مخاطر الإصابة بـ "الزهايمر"