أكّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تعمل على مراقبة الإعلانات الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة، لحماية أفراد المجتمع والمرضى من التضليل والخداع، وتطبّق عقوبات مشددة على الجهات المخالفة، حسب القانون.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالرقابة على الإعلانات الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها الوسائل الأكثر انتشاراً وتأثيراً، خلال السنوات الأخيرة، للتأكد من وجود التراخيص الصحية لها بالدرجة الأولى، ورصد أية مخالفات إعلانية صحية، حيث يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين استناداً إلى القرارات الحكومية بهذا الشأن.

وقالت: «نظراً للانتشار الواسع والعدد الضخم لوسائل التواصل الاجتماعي فإن الوزارة تقوم من حين لآخر بتوعية الجمهور وتحذيره من الانسياق وراء ما ينشر عبر تلك الوسائل من ترويج لمنتجات أو خدمات صحية قد يكون فيها الكثير من التضليل والخداع، ولعل ما يعزز جهود الوزارة في ضبط الممارسات الاعلانية أيضاً هو صدور قوانين ذات علاقة تدعم تلك الجهود كقانون ضبط المحتوى الإعلامي للمجلس الوطني للإعلام، وقانون استخدامات تقنية المعلومات في المجال الصحي».

وأوضحت الوزارة أنها تتعامل مع الإعلانات الصحية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007، بشأن نظام الإعلانات الصحية، الذي يلزم كل جهة ترغب في الإعلان عن أي خدمة صحية تقدمها داخل الدولة بضرورة الحصول على موافقة الوزارة، كشرط أساسي لخروج هذا الإعلان إلى الجمهور.

وأكدت الوزارة وجود مفتشين يعملون على مدار الـ24 ساعة، في الإمارات كافة، بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية، مهمته التدقيق ومراقبة هذا النوع من الإعلانات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري في حال اكتشاف وثبوت أي مخالفة تخص الإعلانات الصحية.

وتابعت: «في الوقت الذي ترصد فيه الوزارة بعض المخالفات من قبل بعض المؤسسات الصحية، تقوم بإعطائها مهلة 72 ساعة لإزالة المخالفة، وفي حال تعمدت عدم إزالتها تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية استناداً إلى التشريعات الصادرة في هذا الشأن».

وأكدت أنها لا تسمح لأي طبيب بممارسة المهنة أو مؤسسة تقدم خدمات صحية دون ترخيص من قبل إحدى الجهات الصحية بالدولة، كذلك لا يسمح بالإعلان عن أي منتج طبي إلا إذا كان مسجلاً في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لحماية مجتمع الدولة والحفاظ على صحته وسلامته. وأكدت هيئة الصحة في دبي، أخيراً، أنها بصدد التنسيق مع الجهات ذات الصلة للحد من انتشار الإعلانات الصحية المضللة، في الأماكن العامة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظاً على صحة الناس، وحمايتهم من الغش والخداع الذي تمارسه بعض المراكز الصحية والأطباء، خصوصاً أن الهيئة رصدت بعض الإعلانات الصحية المضللة، سواء بالأماكن العامة أو ما يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حمل بعضها ادعاءات علاجية غير منطقية وغير سليمة بالمرة، بهدف جذب الباحثين عن العلاج، الأمر الذي يعد غير مقبول بحكم القانون، ويجب وضع حد له

قد يهمك أيضًا :

باحثون دوليون يُحذرون من خطر قاتل تنقله "الإيصالات"

أدوية ضغط الدم الشائعة تُزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة