أسيوط  - سعاد عبد الفتاح يوجد فى مصر عشرات القوانين والقرارات الوزارية التي تجرم وتحرم ذبح الحيوانات المريضة والهزيلة والصغيرة.وذات القوانين والقرارات تهدد بسجن كل من يذبح خارج المجازر المخصصة للذبح، بل وإنها تعاقب كل من ينقل اللحوم في سيارات نقل غيرمخصصة لذلك، أو من يعرض اللحوم في محلات غير مجهزة. والغريب أن كل تلك القوانين والقرارات الوزارية لا وجود لها على أرض الواقع..ففى مجزر عرب المدابغ بأسيوط فإن زيارة واحدة له تكفي لعزوفك عن أكل اللحوم مدى الحياة، ويشعرك بمدى التلوث البيئي الذى يحيط بالمجازر البلدية، وأنك مستهدف من ميكروبات ومخاطر على الصحة العامة، وأكثرها ما يرى بالعين المجردة، بل وتصطدم بها حواسك أثناء تفقدك لهذا المكان غير المعدي بالطرق الصحية الآمنة ., فالصرف الصحى يحيط به من كل إتجاه , وأثبتت تحاليل عينة من مياة منطقة عرب المدابغ التى يقام بها المجزر أن مياهها ملوئة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وهى نفسها التى تستخدم داخل المجزر لغسل اللحوم.
في البداية أكدالأطباء البيطريون بأسيوط على أن لحوم المواشي التي تذبح بمجازر المحافظة لاتصلح لأكل الحيوانات وليس البشر،مشيرين إلى أن مجازر المحافظة تشهد تجاوزات أثناء الذبح وتؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين.يقول الدكتور أحمد حسن سيد أن المجازر بؤر للعدوى والطبيب يعمل تحت ضغط من الجزارين وإعتداء متكرره باللسان ولا يوجد من يحمينا ،وإذا إتصلنا بالأمن يقولون لنا "إما أن تعدوا أو لا تذبح"، مشيرا إلى أنه عندما قام احد الأطباء بإعدام بهيمه مصابه لفقوا له قضيه آداب , وزميل آخر عندما رفض الذبح لبهيمه مريضه أستأجروا ناساً لتضربه، وقالوا له لعل الرساله تكون وصلت مشيرا إلى وجود الكلاب الضاله والحيوانات الميته والبرك أمام المجزر والمديريه ساكته
ويقول الدكتور على عبد الغني أن أغلب حالات الدرن فى أسيوط سببها اللحمه لأنها مصابه وتذبح، ولخوف الطبيب يوافق طالما أنه وأولاده لن يأكلوا منها على حد قوله
ويضيف أننا لانستطيع إعدام بهيمه وكثير من الجزارين يرفض أن نكشف على البهيمة، وفي أحيان أخرى يقومون بذبح العشر وهذا حرام شرعا ويوميا تعرض علينا رشاوى وفى بعض الأحيان يضربونا بره ولا نجد من يقف بجوارنا.
وفجر طبيب بيطري "يعمل بأحد المجازر" مفاجأة،عندما أكد أن هناك أياماً نقوم فيها بذبح الماشية ولا نجد ماء، فيقوم الجزار بإحضار ماء من الترعة المجاورة لكي يغسل بها اللحمة وتساءل "يا ترى كم ألف ميكروب تجدها فى الواحد كل سم" وأضاف أن المجازر لا يوجد فيها ابسط أنواع الصحة العامة، كما يأتى بعد مسافة المجازر وضيق المكان وتراكم مخلفات الصرف حوله من أسباب تجعل الجزارين يقومون بالذبيح خارج الأماكن المخصصة، وبذلك لا توجد رقابه صحية عليه مما يعرض صحة المواطن للخطر.
ويضيف الدكتورمحمد سيد طبيب بيطري كل دول العالم المتقدم تعطي أكبر إهتمام بالبيطريين ويقاس تقدم الدول بمدى تقدم الطب البيطري، وللأسف منذ أيام النظام السابق وهناك إقصاء       وإهمال متعمد للطب البيطري الذى يمثل تقدماً ونماء وتقدم البلاد بالدفاع عن صحة الإنسان، وحتى الحاليون يسيرون على نفس النهج القديم وهذا يؤدي إلى وجود الكوارث مثل الحمى القلاعيه وإنفلونزا الطيور، مشيرا إلى وجود أكثر من 4 آلاف مريض سنويا بالدرن والسبب الرئيسي هو الدرن الحيواني فلماذا الإستمرار فى الإهمال المتعمد للطب البيطري؟
يقول الدكتورمصطفى إسماعيل طبيب بيطري مشكلة الطب البيطري لا تخص البيطريين فقط لإنها خط الدفاع عن صحة الإنسان بالإضافه للثروة الحيوانية، فإذا وجدت نهضه بالطب البيطرى كان هناك حفاظا على الصحة العامه وللأسف مازال الطب البيطري فى مصر يتبع وزارة الزراعه الذي مازال يتبع يوسف والي على حد قوله، وطالب بوزارة مستقله للثروة الحيوانية وسلامة الغذاء
وقال احد العاملين بمجزر بني غالب إن اغلب المجازر تصرف مخلفات في الترع المجاورة مما يساعد على انتشار الزواحف والحشرات بالمنطقة كلها وزيادة نسبة المياه بدون صرفها في شبكات للصرف يجعلها "بركاً" للمياه تجتمع عليها أنواع الحشرات كافة.
وأضاف أننا خاطبنا المسؤولين أكثر من مره بالتحرك لنجدتنا من هذه المأساة، ولكن تجدهم يرسلون إلينا رداً قاسياً جدا وهو أن المجزر تم إنشاؤه قبل وجود الأهالي فالمتضرر عليه مغادرة المنطقة.
ويقول شعبان ك جزار، إن سوء حالة المجازر الحكومية يكمن فى تجمع الصرف حولها وعدم قيام شركة الصرف الصحي بسحب هذه المخلفات المائية التي تسببت في انتشار الجراثيم والحشرات المختلفة. مشيرا إلى إهمال العاملين بالمجزر وعدم تنظيفهم اليومي لمكان الذبيح والاعتماد علي الجزارين في ذلك مما يجعل تراكم الجراثيم يوما بعد يوم يظهر واضحا في شكل اللحوم أثناء إعدادها للبيع.
واستنكر احد أبناء المحافظة، ارتفاع سعر اللحوم وما نراه من أمراض،مشيرا إلى ان سعركيلو اللحم وصل ثمنة الى 60 جنيه وفيه كل هذه الميكروبات، وتساءل وهل سيصل سعر الكيلو لـ 100 جنية بدون ميكروبات وجراثيم
وقال المحاسب عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط أن النسبة الأعلى من جزاري قرى أسيوط يذبحون خارج السلخانة لثلاثة اسباب أولها بعد المسافة بين القرى والمجازر ثم عدم وجود تفتيش على محلات الجزارة هناك والثالث توفير رسوم الذبح في المجازر، مشيرا إلى أن هذه الطريقة لاتخضع لأية رقابة فى عملية الذبح مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ، على ضرورة تطوير المجازر وأنه سيناقش هذا الأمر مشيرا إلى إسراع المحافظة لاعتماد خطة لهذا التطوير وعمل متابعه مستمرة من شركة المياه والصرف وكذلك مديرية الطب البيطري ومديرية البيئة لعمل الاحتياطيات اللازمة، و إنشاء ابار للاماكن البعيده عن شبكة الصرف كما سيتم تشديد الرقابة بحظر الذبح بالقرى خارج المجازر
وفى النهاية تبقى مشكلة المجازرتطرح نفسها حتى يجد لها المسؤولون حلا ولكن لحين وجود هذا الحل يبقي المواطن هو من يدفع الثمن بانتشارالتلوث البيئي بالمجازر، بل وبداخل قطعه اللحم التي استحوذ عليه بعد عناء وطول انتظار