أكد مستهلكون أن شركات لإنتاج العصائر والمشروبات طرحت، بعد بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أنواعاً جديدة من العصائر والمشروبات غير المحلاة «من دون سكر مضاف»، بأسعار مرتفعة بنسب تراوح بين 33% و188%، مقارنة بمثيلتها في السوق.

وطالبوا بطرح أصناف متنوعة من العصائر والمشروبات من دون سكر، بأسعار معقولة، وابتكار آليات تساعد على خفض الكلفة، موضحين أن الأنواع المتوافرة في السوق من دون سكر قليلة ولا يوجد بها تنوع كبير.

وقال مسؤلان في شركتين للعصائر إن كل شركة تحدد أسعار منتجاتها على أساس المكونات ومصدرها، وكلفة الإنتاج والمستهلكين المستهدفين.

من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد إنها لا تتدخل في تحديد أسعار السلع والمنتجات الجديدة المطروحة للمرة الأولى في السوق، حيث تحدد الشركات أسعار المنتجات التي تطرح للمرة الأولى، وتقدمها للوزارة التي تتولي مراقبة الالتزام بها.

منافذ بيع

وتفصيلاً، قال المستهلك، إبراهيم العامري، إن منافذ بيع وجمعيات تعاونية وسوبرماركت طرحت، بعد بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة مباشرة، أنواعاً جديدة من العصائر والمشروبات غير المحلاة «من دون سكر مضاف»، بأسعار مرتفعة مقارنة بمثيلتها في أسواق الدولة.

وأوضح أن عدداً من الشركات طرحت للمرة الأولى عصائر من دون سكر مضاف، بسعر يتجاوز 16 درهماً للتر الواحد، بينما تراوح أسعار العصائر من دون سكر مضاف في السوق، عادة، بين 6.25 وتسعة دراهم للتر الواحد، وتصل إلى 12 درهماً على الأكثر بالنسبة لأنواع قليلة، أي بارتفاع عن مثيلتها يراوح بين 33.3 و156%.

وطالب العامري بطرح أصناف متنوعة من العصائر والمشروبات من دون سكر مضاف بأسعار معقولة، وابتكار الآليات وطرق الإنتاج التي تساعد على خفض الكلفة، وإنتاج أنواع تناسب أذواق المستهلكين، مشيراً إلى أن الأصناف غير المحلاة لاتزال ضئيلة وغير متنوعة.
 
وقالت المستهلكة، سلامة سلطان، إنها فوجئت بطرح أنواع جديدة من العصائر الخالية من السكر المضاف بأسعار مرتفعة، تراوح بين 16 و18 درهماً للتر الواحد، بينما تبدأ أسعار العصائر غير المحلاة في السوق بسعر 6.25 دراهم للتر الواحد، وتصل إلى 10 دراهم أو 12 درهماً على الأكثر، لأنواع قليلة، أي بنسب زيادة تراوح بين 33.3 و188%