وافق مجلس الشورى السعودي،الاثنين، على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية.

ويتكون مشروع النظام من 28 مادة ويهدف إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها، للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنتقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسَنّ العقوبات.

وتوضح الدكتورة حنان الغامدي، استشارية جراحة زراعة الأعضاء والكبد والبنكرياس ونائبة رئيس الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية (إيثار)، أن التبرع بالأعضاء في كل أنحاء العالم له تشريعات معتمدة، يستطيع المتبرع أو المحامي أو أي شخص يعمل في مجال، التبرع بالأعضاء، مبدية تفاؤلها بالموافقة الشورية : "الآن أصبح الموضوع مقنناً ومنظماً، وبالذات مسألة (الوصية) ما بعد وفاة"

وترى الغامدي خلال حديثها لـ"الشرق الأوسط"، أن مشروع النظام من شأنه رفع معدلات التبرع بالأعضاء وتقليل قوائم الانتظار والحد من الاتجار بالأعضاء أو السفر إلى خارج البلاد بحثاً عن طرق غير آمنة ونتائج غير مرضية، بحسب قولها.

وتقول الغامدي إن مشروع النظام من شأنه أن يساعد كل طرف على معرفة حقوقه؛ المتبرع والمتلقي والمركز الذي يجري التبرع، وتضيف: "هذه التشريعات تجعل موضوع التبرع بالأعضاء نظامياً وآمناً ولا يتضمن أي مؤثرات أخرى غير حب العطاء وخدمة المرضى، بعيداً عن أي مغريات كالاتجار بالأعضاء وما سواه، إلى جانب أن ذلك يزيد من الثقة في التبرع بالأعضاء على مستوى المتبرع والمتلقي والمنشأة التي يتم بها التبرع". 

وأبانت الغامدي أن المشروع يتضمن 28 بنداً، تتناول بالتفصيل كلاً من المتبرع والمتلقي والمركز. وعن آلية تنظيم الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، تقول الغامدي: "يمكن للراغب في التبرع أن يسجّل وصيته رسمياً لدى الجهة المعنية (المركز السعودي لزراعة الأعضاء)، مع أخذ موافقة الأهل بعد الوفاة، وهذه الوصية من الممكن إلغاؤها من قبل الشخص المتبرع نفسه في أي وقت".

وكانت الصين والولايات المتحدة قد تبادلتا إلغاء بعض الرسوم أو تأجيل تطبيق رسوم جديدة على بعض السلع خلال الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة التوترات التجارية قبل المحادثات المنتظرة. 
ويذكر أن لي يزور روسيا لمدة ثلاثة أيام، حيث من المتوقع أن تتركز محادثاته على التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

من جهة أخرى، أشار لي إلى أن العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة هما حجر الزاوية للتنمية والازدهار على هذا الكوكب.

 وقال إن «الصين بالتعاون مع شركائها ستدافع عن نظام التجارة متعددة الأطراف تحت رعاية منظمة التجارة العالمية، وستدعم الإصلاحات المناسبة للمنظمة، وتروج لتحرير وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار العالمية، وتشجع العولمة الاقتصادية نحو المزيد من الانفتاح والشمول والتنمية المتوازنة ذات المنفعة المتبادلة، وبهذه الطريقة تقدم مساهمتها في تنمية البشرية».

وأضاف أنه «عندما تزداد عوامل عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم وعندما يواجه التنوع والتجارة الحرة الكثير من التحديات الجديدة يجب على الجميع التفكير فيما يجب اختياره فتح الباب وأو العيش في عزلة، وتوحيد الجهود أو الكفاح بنفسه، وبناء الثقة أو التشكيك».

وتعهد لي بأن الصين - بصفتها أكبر دولة نامية في العالم - ستظل ملتزمة بطريق التنمية السلمية ومفهوم الإدارة العالمية بروح النقاش المشترك والتنفيذ المشترك والاستخدام المشترك، وستطور علاقات ودية مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.
كما تعهد بأن بلاده سوف تعزز التعاون متبادل المنفعة، وتجمع الجهود للدفاع عن التنوع، وتدعم الدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وتوسع التعاون بين الشمال والجنوب وتساعد في بناء العلاقات الدولية بشكل جديد، وتشكل مجتمعا ذا مستقبل مشترك للبشرية.

قد يهمك أيضًا:

 

مؤشر جديد يدعم الحياة البشرية في المريخ

الإعلان عن "حبر بيولوجي" لطباعة الأعضاء البشرية البديلة