أعلنت هيئة الصحة في دبي، استمرار فترة شراء باقات التأمين الصحي لجميع الأفراد في الإمارة حتى نهاية العام الجاري، دون توقيع أية غرامة، داعية كفلاء الفئات المساعدة إلى الالتزام بالتأمين على مكفوليهم قبل نهاية المدة.وكانت الهيئة أعلنت سابقًا أنها ستوقع غرامة على الأسر التي لم تلتزم بالفترة المحددة بنهاية يونيو الجاري، وهو الموعد الذي كان مقررًا حدًا أقصى لتوفير التغطية التأمينية لجميع العاملين في دبي.

ودعت الهيئة، الخميس، جميع الكفلاء والشركات والجهات إلى توفير التأمين الصحي للعاملين والمكفولين خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لافتة إلى أنه في حال عدم الالتزام سيتم توقيع غرامة قدرها 500 درهم شهريًا، على كل فرد لم يتم توفير التأمين الصحي له، وهو ما يقترب من قيمة الباقة السنوية الأساسية، البالغ قدرها 550 درهمًا ـ حدًا أدنى ـ و700 درهم ـ حدًا أقصى ـ بخلاف العديد من الباقات التأمينية الأخرى الأعلى قيمة.

وأشارت إلى أن مظلة الحماية التأمينية في دبي تشمل حتى الآن ثلاثة ملايين شخص، بينما يوجد نحو 800 ألف شخص لم يتم توفير التأمين الصحي لهم، ومعظمهم من الفئات المنزلية المساعدة والعاملين بالشركات الصغرى، وأفراد في أسر المقيمين، وهي الفئات المدرجة ضمن المرحلة الحالية (الأخيرة) لاكتمال تطبيق الضمان الصحي في الإمارة.

وأوضح مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، في تصريحات للصحافيين أمس، إن 40% من كفلاء 1.2 مليون شخص من فئات خدم المنازل وموظفي الشركات الصغرى وأسر المقيمين، أتمّوا التأمين الصحي عليهم، كما أن بعض أفراد المرحلتين الأولى والثانية (العاملين بالشركات الكبرى والمتوسطة) لم يتوافر التأمين الصحي لهم.

وأضاف: "لذا قررت الهيئة استمرار شراء الباقات ليتم توفير التأمين الصحي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ـ حدًا أقصى".

ولفت إلى أن الهيئة ستقوم لمدة شهر من الأسبوع المقبل، بحملة ترويجية تسويقية لشرح منظومة الضمان الصحي والضوابط التي أقرها القانون في هذا الشأن، وسبل الاستفادة من الباقات والخدمات الصحية، وذلك بحضور مسؤولي شركات التأمين، وستغطي هذه الحملة الجهات الحكومية المحلية في دبي، والأماكن العامة وبعض جهات القطاع الخاص. وكانت الهيئة تدرجت في تطبيق قانون الضمان الصحي منذ عام 2013، وفق مراحل مرنة، لمنح الشركات والأفراد شراء الباقات المتنوعة للتأمين.

وأكد اليوسف أن منظومة الضمان الصحي في دبي تم تصميمها لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الانضمام إليها والاستفادة من خدماتها، من سائر مناطق الدولة، مشيرًا إلى أنه بموجب الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر القائم بينها وبين إدارة الهجرة والإقامة، وتعزيزًا لتنفيذ القانون، تم ربط تجديد الإقامة بشهادة التأمين الصحي، التي أصبحت من الأوراق الثبوتية المطلوبة للشركات.

ولفت اليوسف الى أن الكفلاء والشركات لن يتم توقيع غرامات عليهم حتى نهاية العام الجاري، إلا أنهم مطالبون بعلاج موظفيهم ومكفوليهم على نفقتهم حتى توفير التأمين الصحي لهم، مشيرًا إلى أن 48 شركة توفر التأمين الصحي في دبي، منها تسع شركات توفر الباقة الأساسية، التي يستفيد منها الذين تقل رواتبهم عن 4000 درهم، وتبلغ نسبة التحمل فيها 20% للعلاج في العيادات الخارجية و20% داخل المستشفى بحد أقصى 500 درهم.

وذكر اليوسف: "إن التأمين الصحي لفئة (العمال والخدم)، يعد حماية للطرفين من أية نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة"، لافتًا إلى العديد من الاستفسارات التي تلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية من أفراد تكبدوا عشرات الآلاف لعلاج خدم يعملون لديهم، وكان بإمكانهم تفادي التكاليف العلاجية المرتفعة للعمليات الجراحية، بشراء باقة التأمين منخفضة القيمة.

وأوضح اليوسف أن الهيئة أجرت دراسات ميدانية، أخيرًا، توصلت في خلاصتها إلى أن كلفة التأمين الصحي الخاصة بالعمال لا تتجاوز نسبة 1.5% من متوسط الراتب الشهري للعامل، مؤكدًا أن التأمين يمثل وفرًا مهمًا وحماية للطرفين (صاحب العمل والعامل). وذكر أن الهيئة حريصة على توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات التي تتناسب مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لاسيما فئة كبار السن التي تبدأ أسعار الباقات المقدمة إليهم من 2500 درهم.