أفاد مختصون بأن عددًا من المرضى النفسيين يتعرضون للاستغلال من أقرب الناس إليهم، ومن المحيطين بهم، بصور متنوعة، ويسلبونهم حقوقهم وأموالهم، وأحيانًا استقرارهم الأسري، في ظل غياب مادة أو نص صريح في القانون، يصون حقوق المرضى النفسيين، ويحميهم من صور الاستغلال كافة.

وأشاروا إلى أن عديدًا من المرضى النفسيين يعانون عدم القدرة على دفع الضرر عن أنفسهم، على الرغم من خضوعهم للعلاج، واستقرار حالاتهم الصحية، وقدرتهم على تدبر أمورهم، واتخاذ القرارات الصائبة، لكن وصمة المرض تلاحقهم وتسلبهم إرادتهم وحقوقهم الطبيعية.

وأجمع المختصون على أهمية وجود قانون خاص يحمي حقوق المرضى النفسيين، ويضمن صون أموالهم وممتلكاتهم، مشددين على ضرورة تصحيح المفاهيم الاجتماعية المغلوطة، التي عززتها وسائل إعلام، ورسخت صورة سلبية عن المرضى النفسيين، وثبّتت مفهوم عجزهم عن اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، ما رسخ في أذهان الكثيرين صورة ذهنية لشخصية مهزوزة تابعة للغير.

وأوضحوا أن الأمراض النفسية فئات وأنواع مختلفة، والبعض يستجيب للعلاج، ويستطيعون إدارة أمورهم الشخصية بأنفسهم، دون الحاجة إلى وصاية من أحد، مطالبين بإصدار تشريع يحمي حقوق المرضى النفسيين، ويحول دون استغلال ظروف مرضهم، لتحقيق مصالح شخصية.

وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، أن اللجنة تبنت سابقًا توصيات تتعلق بإصدار قانون الصحة النفسية، حفاظًا على حقوق المرضى النفسيين، التي حذر الدين من تجاوزها بغير وجه حق.