أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي عن إصدار تصاريح إشغال موقع لمزاولة نشاط البيع في عربات الطعام المتنقلة، في أماكن معينة تقع خارج جزيرة أبوظبي للمرة الأولى، تشمل مناطق مثل شاطئ الراحة وجزيرة السعديات وطريق أبوظبي ـ دبي، ومنطقة الفلاح، وشاطئ القرم، وغيرها من الأماكن العامة والمواقع السياحية المنتشرة في ضواحي المدينة، والمناطق التي تستضيف فعاليات مجتمعية وأنشطة ترفيهية مختلفة تحمل معها روح المرح والترفيه والسعادة للأطفال والعائلات.

وأوضح المدير العام لإدارة "مواقف"، محمد حمد المهيري، الجهة المنوط بها منح التراخيص لهذا النشاط، إن هذه الخطوة تسهم في تنويع طرق تقديم الخدمات للجمهور وتهدف إلى تحقيق أهداف عدة، من بينها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع من خلال تنظيم عمل العربات المتنقلة، ومنح التراخيص لها بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات والاشتراطات البيئية والصحية، وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وذكر أن تنظيم نشاط هذا القطاع يوفر فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين الأفراد، أو الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستثمار بهذا المجال، والوجود في مواقع استراتيجية ومنافذ برية رئيسة خارج جزيرة أبوظبي.

ودعا مركز النقل المتكامل الجهات الراغبة في مزاولة نشاط البيع بالعربات المتنقلة إلى استخراج التصاريح اللازمة، مبيناً أن اشتراطات الترخيص تتضمن أن يكون لدى العربة موقع محدد يتم اعتماده من قبل إدارة "مواقف" بحيث لا يعيق حركة سير المركبات أو الأشخاص، والحصول على موافقات الجهات المعنية (دائرة التنمية الاقتصادية، القيادة العامة للشرطة، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية) وتقديم خريطة تحدد أماكن الوقوف المعتمدة من قبل القيادة العامة للشرطة، وتوافر كل الاشتراطات الفنية في المركبة، المعتمدة من قبل الجهات المعنية.

وأضاف أنه يتم إصدار تصريح خاص لكل عربة مرتبطة برخصة تجارية سارية المفعول، وتتضمن الاشتراطات إبراز الاسم التجاري بالمنشأة التجارية على جميع العربات التي تتبع المنشأة ورقم الاتصال المخصص للشكاوى في مكان بارز على المركبة، وإصدار شهادة "عدم ممانعة" من الجهة المالكة للموقع، وألا يتم تبييت المركبة في الموقع تجنباً للمخالفة. ويشمل التصريح مزاولة بيع المشروبات غير الكحولية والعصائر والمثلجات والوجبات الخفيفة، بمواصفات معتمدة من جهات الترخيص ذات العلاقة.
وأفاد المركز بأن عدد التصاريح الممنوحة في كل منطقة سيكون محدوداً، ويعتمد على القدرة الاستيعابية لتلك المنطقة ومدى حاجتها إلى هذا النشاط، وأكد ضرورة الالتزام بالوقوف في الأماكن والأوقات المحددة.