استعرضت هيئة الصحة في دبي، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر أمراض النساء والإخصاب الذي استضافته بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين في هذا المجال من مختلف دول العالم، الجانب القانوني المتعلق بالخطأ الطبي.

وقدم مستشار قانوني مساعد في هيئة الصحة في دبي أحمد حامد محمود، ورقة عمل ضمن الجلسات العلمية للمؤتمر تطرق خلالها إلى مفهوم الخطأ الطبي والمعايير والمتطلبات والإجراءات الضرورية اللازمة لإثبات الخطأ أو الإهمال الطبي والدور الملقى على الكوادر الطبية والتمريضية والمؤسسات الصحية بشكل عام لحماية أنفسها من الوقوع في الأخطاء الطبية.

وأكد محمود أهمية قيام الأطباء والفريق الطبي بشكل عام بكتابة وتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بالمريض وبياناته الشخصية والسجل المرضي والنقاش الذي يجرى بينهم وبين مرضاهم في العيادات الطبية عند تقديم المشورة الطبية أو ممارسة الإجراء العلاجي اللازم لحماية أنفسهم في حال الادعاء عليهم بارتكابهم خطأ طبي أثناء الفي علاج.

ولفت إلى أهمية تشكيل أو تفعيل دور لجان المضاعفات والوفيات في المستشفيات الحكومية والخاصة للقيام بدورها الحقيقي في إثبات أو نفي وقوع الأخطاء الطبية مشيرا إلى الاهتمام الذي أولته هيئة الصحة في دبي لهذا الجانب من خلال تشكيل لجان للمضاعفات والوفيات في المستشفيات التابعة لها.

واستعرض محمود الدور الذي تلعبه لجنة المضاعفات والوفيات من خلال مراجعة وفحص السجلات الطبية للمرضى الذين يشتكون من مضاعفات أو سوء حالتهم المرضية أو تعرضوا للوفاة نتيجة للعلاج أو الإجراء الطبي الذي خضعوا له في منشأة صحية مرخصة ومعتمدة.

وقال إن جميع الملفات الطبية الصادرة من الأطباء والفرق الطبية ولجان المضاعفات والوفيات يتم قراءتها والإطلاع عليها والتحقيق فيها من قبل فريق التحقيق في لجنة المضاعفات والوفيات والتي تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل واحد منهم على الأقل من نفس التخصص أو المدرسة الطبية التي يتبع لها الطبيب المتهم.

وأوضح أن اللجنة تقوم بمقابلة المريض والطبيب المتهم " كل على حده "وفي حال ثبوت إدانة الممارسة الطبية فيتم تحويلها إلى مكتب النائب العام والذي قد يتخذ قرار بإنهاء الدعوى أو إحالتها إلى السلطة القضائية وذلك من خلال تقرير فريق طبي آخر أو لجنة طبية يشكلها مكتب النائب العام والتي تضم أعضاء مؤهلين ومرخصين من وزارة الصحة أو هيئة الصحة بدبي.

وعزا أحمد حامد محمود قلة عدد الشكاوي الطبية حتى عام 2008 إلى عدم وعي أفراد المجتمع وقلة معرفتهم بالخطأ الطبي لافتا إلى تغير الحال بعد صدور قانون المسؤولية الطبية العام 2008 والذي منح المرضى وذويهم الحق في رفع دعاوي قانونية ضد الأطباء الذين يعتقدون أنهم أخطأوا في علاجهم أو في إجراء العملية الجراحية.

وأضاف أن عمل المهنيين في المجال الطبي يتمتع بأسباب الإباحة التي تحمي عملهم من المساءلة القانونية شريطة الحصول على التأهيل العلمي والترخيص لممارسة المهنة والقيام بالإجراء الطبي لغرض علاج المريض أو إنقاذ حياته وفقا للمعايير الطبية المعتمدة .