كشفت وزارة الصحة، عن توفير مخزون طبي استراتيجي على مستوى الدولة يكفي لمدة 6 أشهر يضم أكثر من 1012 صنفًا دوائيًا ومستلزمات طبية وعلاجية، ويوفر الأدوية والعلاج للأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئتي الصحة في كل من أبوظبي ودبي، والقطاع الصحي الخاص.

وأضاف وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة، عوض الكتبي: تم مؤخرًا شراء وتوفير زيادة عن الاستهلاك، أو الاستخدام الطبيعي للأدوية بنسبة 20% وتحديدًا من الأصناف الدوائية «المنقذة للحياة»، وفق خطة واستراتيجية تسمح باستخدام هذا المخزون الطبي في وقت الصلاحية، على أن يتم شراء كميات جديدة مكانه.

وتابع: «الجهات الصحية في الدولة ملتزمة بإنشاء وإدارة مخزون طبي استراتيجي في القطاعين الحكومي والخاص حسب النطاق الجغرافي لكل منها، بحيث تقوم كل جهة بتوفير المخزون الطبي التابع لها في مستودعات قريبة من التجمعات السكانية ذات الكثافة»، حسبما ذكرت "الاتحاد".

وأشار الكتبي، إلى أن المخزون الطبي التابع لوزارة الصحة، متوافر في مستودعات الوزارة في دبي، مشيرا إلى أن الوزارة تطبق نظامًا إلكترونيًا لإدارة المخازن والمستودعات، يهدف لتخطيط الموارد المؤسسية، ويسهم في مراقبة المخزون في مستودعات وزارة الصحة، حيث يعمل على توحيد الإجراءات على مستوى كافة المرافق التابعة لوزارة الصحة، واتباع خطة شراء محكمة للحد من الهدر وتطوير عمليات الشراء، وتفعيل الرقابة على الصرف العشوائي والحد من العجز في الأدوية.

وأكد الكتبي، أن هذا النظام الإلكتروني المطبق، يساعد صناع القرار على الاستفادة المثلى من الموارد الموجودة، وتوزيعها حسب الاحتياجات الفعلية والتخطيط الفعال للموارد، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، هي المشرفة على موضوع المخزون الطبي، وتتولى بالتعاون مع مركز الطوارئ بوزارة الصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء المخزون الطبي الاستراتيجي على المستوى الوطني.

وقال الكتبي: يعتبر المخزون الطبي الاستراتيجي من المكونات الأساسية للأمن الصحي للدولة، حيث يجعلها قادرة على مواجهة الظروف والحالات الاستثنائية، ويسهم في ضمان استمرار الخدمات الصحية الضرورية لمختلف أطياف المجتمع.

وأضاف: كما يعتبر أيضًا من المقومات الأساسية للمنظومة الأمنية للدولة بمفهومها الشامل، ويزيد قوتها ومناعتها في مواجهة كل التحديات المحتملة، ويعزز مكانتها كدولة متقدمة تؤدي وظائفها ومهامها، وفق منهجية عمل متطورة تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات، وتتهيأ لكل الحالات على أسس علمية دقيقة.

من جهته، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات والتراخيص الطبية، الدكتور أمين الأميري، عن أن الوزارة بدأت إعداد لائحة تنفيذية لقرار مجلس الوزراء في شان المخزون الطبي الاستراتيجي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والمختصة بهذا الموضوع.

وأضاف الأميري:« تتضمن هذه اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي، كذلك الإجراءات التي يجب اتباعها عند اللجوء إلى استخدام المخزون الطبي الاستراتيجي، وكيفية تنفيذها، وضرورة أن تشمل هذه الإجراءات كافة المراحل، بداية من صدور القرار باستخدام الكميات المتوافرة بالمخزون الطبي الاستراتيجي إلى حين إيصالها إلى مواقع استخدامها».

وتابع: «كما تعالج اللائحة التنفيذية بالتفاصيل كيفية استرجاع الكميات غير المستعملة والمتبقية عند انتهاء الحالة التي أوجبت اللجوء إلى استخدامها، وكيفية إعادة تدويرها، وآليات التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة».

وأشار الأميري، إلى أن المخزون الطبي الاستراتيجي، يركز على الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية تستخدم لتقديم الخدمات الصحية في حالات الطوارئ التي يتم تخزينها، والاحتفاظ بها بصفة دائمة من قبل الجهات الصحية ذاتها، أو عن طريق التعاقد مع منشأة أو مؤسسة أخرى.

ولفت إلى أهمية توافر المخزون الطبي الاستراتيجي في الاستجابة إلى الاحتياجات التي تستدعيها على المستوى الصحي مواجهة أي وضع استثنائي ناتج عن حالة من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، مؤكدًا أن المخزون كاف لتغطية الاحتياجات للفترة التي تم تحديدها.