اعتمدت منظمة الصحة العالمية الشارقة أول مدينة صحية في المنطقة، وذلك بعد استيفائها لكافة المعايير والاشتراطات الصحية الجديدة المتعلقة بالمدن الصحية، بحسب المستشار في مكتب حاكم الشارقة رئيس اللجنة العليا لانضمام الشارقة لبرنامج المدن الصحية العالمي الشيخ عصام بن صقر القاسمي .

ووفقا للبيان الصادر عن مركز الشارقة الإعلامي، أكد الشيخ عصام بن صقر القاسمي أن اعتماد منظمة الصحة العالمية للشارقة قد جاء نتيجة منظومة عمل تراكمية تشاركت فيها كافة الجهات في إمارة الشارقة لتوفير الخدمات والمعايير الصحية السليمة المرتكزة إلى توجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في تحقيق الأمن الصحي وتوفير أفضل المعايير الصحية والبيئية في الإمارة.

وثمن رئيس اللجنة العليا لانضمام الشارقة لبرنامج المدن الصحية العالمي كافة الجهود التي قادت الإمارة إلى تحقيق لقب الشارقة مدينة صحية، مشيدا بجهود أعضاء اللجان التنفيذية والفرعية وأبناء الإمارة وكافة قطاعاتها في الإيفاء بمعايير الانضمام والعمل بروح الفريق الواحد التي انعكست على المكانة البارزة لإمارة الشارقة على الخريطة الصحية العالمية.

واعتبر الشيخ عصام بن صقر القاسمي أن إعلان الشارقة مدينة صحية يعد من الإنجازات الهامة والكبرى التي تحققها الإمارة انطلاقا من حرصها على صحة أبنائها، مشيرا إلى أن الاهتمامات الصحية تأتي في مقدمة أولويات العمل في إمارة الشارقة كونها أعمدة أساسية للبناء وتحقيق الإنجازات.

وأوضح إن حصول إمارة الشارقة على لقب أول مدينة صحية في المنطقة يعزز مكانتها على الخريطة العالمية ودورها الريادي كونها أول إمارة تبدأ بتطبيق برنامج منظمة الصحة العالمية على مستوى في المنطقة ويتوافق مع توجهات ورؤى الشارقة لتبقى دائما مدينة صحية متكاملة في كافة مرافقها والارتقاء بخدماتها التي اعتبرها نموذجاً في التميز.

ولفت إلى التعاون المجتمعي في تطبيق معايير الشارقة مدينة صحية وذلك لثقتهم بتوجهات وبرامج الإمارة مشيدا بجهودهم الكبيرة التي عززت من استيفاء الشارقة لمتطلبات الانضمام التي تعكس الوعي المجتمعي لأبناء إمارة الشارقة بمخرجات المدينة الصحية التي توفر لهم الحياة السليمة وتساهم في تحفيز الإبداع وزيادة العطاء والارتقاء بكافة معايير الحياة.

وأوضح أن إمارة الشارقة حققت 88% من إجمالي المعايير التي تصل إلى 80 معيارا، حيث إن المطلوب للاعتماد هو 80% من إجمالي المعايير.

واستطاعت الإمارة بتوجيهات ومتابعة حاكم الشارقة تحقيق 36 معيارا قبيل تسجيلها في برنامج منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى العديد من الإنجازات الصحية والبيئية والخدمات المجتمعية التي حققتها الشارقة، لافتا إلى ما شيدته الإمارة على مدى السنوات الماضية من بنية تحتية سليمة صلبة متوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة، مما كان لهذه الإجراءات والمشاريع دور بارز في تأهيل إمارة الشارقة وقبول تسجيلها في برنامج المدن الصحية العالمي.

ولفت إلى أن خطى الشارقة واستراتيجيتها الصحية هدفها الأول والأخير هو البناء السليم للإنسان وتوفير البيئة الصحية السليمة للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن إعلان الشارقة مدينة صحية يعني استنفار المزيد من الجهود لتعزيز ما حققته إمارة الشارقة من مكانة متميزة.

بدوره أكد  نائب رئيس لجنة مساندة نائب رئيس المكتب التنفيذي واللجنة التنسيقية لانضمام الشارقة لبرنامج المدن الصحية، الدكتور صقر المعلا،أن انضمام الشارقة للمدن الصحية العالمية جاء نتيجة جهود كبيرة بدأت منذ سنوات في البنية الأساسية في الإمارة وتركزت بصورة أكبر خلال السنوات الأربع الماضية منذ أن بدأت المدينة تسعى لذلك.

ونوه أن الاختيار لم يكن على أساس وجود خدمات صحية علاجية فقط من مستشفيات ومراكز صحية، وإنما يتكاتف في وجود بيئة صحية متكاملة في مقدمتها الصحة والتعليم والبيئة وتندرج تحتهم خدمات كثيرة وشاملة تتعلق بالتعداد السكاني والعلاجات والخدمات المقدمة للأهالي والمرافق الموجودة بالمدينة.

وبين المعلا إن منظمة الصحة العالمية حددت معايير شاملة لاعتماد مدينة الشارقة لتكون مدينة صحية عالمية من بينها أيضا وجود التنمية الاجتماعية مثل رعاية الأسرة وتصنيف الفئات السنية ومشروعات الاهتمام بالطفل والناشئة والفئات العمرية الأخرى والتعرف على واقع الأمراض المنتشرة بين الناس وخدمات البلديات وزيادة المساحة المزروعة في الشوارع لعامة ووجود حدائق تنتشر بين ربوع الأحياء السكنية، بل والأمن والأمان ووجود خطة للكوارث والأزمات بإخلاء مناطق بأكملها حال حدوثها -.

وأكد أن من أكثر المعايير التي اشترطها المنظمة جهداً كان الاستبيان الشامل الذي نفذته الجهات الصحية وجامعة الشارقة حول مرض السكري وضغط الدم حيث تم إجراء العديد من الفحوصات لـ 1000 أسرة من المواطنين والوافدين المقيمين على أرضها وذلك للتعرف على واقع المرض ومدى انتشاره، والجهود للتقليل منه.

وأضاف أن من بين المعايير أيضا " التعداد السكاني"، في الإمارة وشمل السكان والمساكن والمنشآت وذلك كمعلومات جوهرية أساسية تصب في المقام الأول بتطوير الإمارة وتوفير المعلومات والأدوات التي تساعد صناع القرار والمؤسسات في الإمارة على وضع خططهم المستقبلية للعمل.

وأشار المعلا إن وثيقة البرنامج تضمنت العديد من البيانات التي وفرتها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وهي الجهة ذات الاختصاص بتوفير القدر الأكبر من البيانات المطلوبة لبرنامج اختيار المدينة، تتعلق بالعمران والمرافق والسكان والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. وأعلن إلى أن من بين المعلومات والأرقام الهامة التي تضمنتها الوثيقة، وتخص الإمارة أن المجتمع السكاني في المدينة يعتبر مجتمع صغير السن أو فتى حيث يوجد 36% من سكانه دون سن الخامسة عشرة مقابل 3.5٪ تصل أعمارهم إلى 65 سنة وأكثر ويتزايد عدد مواطني المدينة بنسبة 22.2 بالألف سنويا.

كما وأن متوسط حجم الأسرة يصل لـ 6.7 فرد و43٪ من الأسر عدد أفرادها بين 6 و9 أفراد و16٪ من الأسر يبلغ عدد أفرادها 10 فأكثر وأن هناك 125 مدرسة يعمل فيها 12 ألف معلم وإداري، وتستوعب 27 ألف طالب، يضاف إليهم 11 ألف طالب يلتحقون بالجامعات وفق إحصاءات عام 2013، وأن 95٪ من الأطفال في سن التعليم، كما أن نسبة الأمية في الإمارة لا تزيد على 7% معظمهم من كبار السن.