أكد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لتسجيل الأدوية التكميلية، الدكتور أمين حسين الأميري، أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها أمس الاثنين نظامًا جديدًا لقياس مخاطر الأدوية المقدمة للتسجيل بناء على عوامل عدة كتركيبة المنتج واستخداماته ومصدره ومجموعات المرضى المستهدفة منه.

كما اعتمدت اللجنة في اجتماعها 90 دواء تكميليًا جديدًا، تشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض مختلفة كأدوية لصحة الكبد ومهدئات وأدوية لعلاج مرض السكري، ومكملات غذائية علاجية، موضحًا أن مصادر هذه الأدوية متنوعة، وتأتي من كل دول العالم كأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق مجموعة صارمة من المعايير على الأدوية المقدمة للتسجيل، لضمان جودتها وفعاليتها.

وأوضح الأميري أن النظام الجديد يقوم بتجميع كل عوامل ضبط الجودة المختلفة، وتبسيطها في نظام واحد قادر على قياس نسبة المخاطر الخاصة بكل دواء، وتقسيمها إلى أدوية ذات خطورة منخفضة وذات خطورة مرتفعة، ويتم التعامل مع كل مجموعة بطريقة مختلفة، ما يضمن سرعة إجراءات التسجيل وضمان فرض معايير جودة صارمة، عبر سلسلة متصلة من نقاط التقييم.

وأوضح الأميري أن الدولة تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة في مجال الأدوية التكميلية والتي نجحت باقتدار أن تكون محل جذب للشركات العالمية العاملة في هذا المجال مع التوازن في ضمان سرعة التسجيل للأدوية المقدمة مع عدم الإخلال بجودة الأدوية التي يسمح بتداولها بالدولة.

وأشار الأميري إلى أن اللجنة تضم ممثلين للجهات الصحية كهيئة صحة أبوظبي ومجمع زايد للأعشاب وبلدية دبي.

وكشف الأميري أن وزاة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الخليجية تعمل على دراسة آلية لتنظيم أسعار الأدوية التكميلية بأنواعها كالمنتجات العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الطبية، مشيراً إلى أن هذه المنتجات أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية بدول العالم.

وشدد الأميري على وجود تحديات كبيرة في تنظيم أسعار هذه المجموعة، حيث إن غالبية دول العالم لا تفرض قيودًا تنظيمية على أسعار هذه المنتجات، ما يشكل تحديًا للدولة وجيرانها في تحديد أسعار عادلة لهذه المنتجات، ما يضمن استمرارية توفرها للمرضى مع عدم الإضرار باقتصادات الشركات، وأكد الأميري أنه جاري التنسيق مع الدول الخليجية لدراسة آلية عادلة وفعالة لتسعير هذه المنتجات.