لا شك أن سهرة عيد رأس السنة من أكثر المناسبات التي يعتمد عليها أهل الفن ومنظمو الحفلات من أجل تحقيق الأرباح الطائلة، التي تختلف شكلاً ومضمونًا عن كل ما يتم إقامته في الأيام العادية من أمسيات فنية, حيث سقط القناع في نهاية 2016 عن عملية استغلال واضحة تعرض لها الناس، دون أي حسيب أو رقيب من هيئة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اللبنانية، بعد ان استغل البعض إقبال الراغبين في السهر في عدد من الفنادق والمطاعم المعروفة داخل بيروت وخارجها, بالتزامن مع الانتعاش السياحي الذي خلفه انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وتشكيل الحكومة، وتراجع السفرات العربية، وتحديدًا الخليجية، عن مسألة منع رعاياها من الحضور إلى الأراضي اللبنانية.

ورصد "صوت الامارات" ما جرى على أرض الواقع من تلاعب في أسعار التذاكر، إلى جانب التعالي في التعاطي مع الآخرين، في إطار سياسة "الممنوع مرغوب"، كما جرى في حفلة الفنانة نجوى كرم والفنان وائل كفوري والفنان ملحم زين, وكان من المعلن أن أعلى سقف لسعر البطاقة الواحدة هو 1200 دولار أميركي، وهي خاصة بالمقاعد الأمامية, ولكن عند الوصول إلى نقطة الحجز وجد عدد من الأشخاص أنفسهم أمام تسعيرة جديدة، وهي 1650 دولارًا أميركيًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بقية التذاكر الخاصة بالمقاعد الخلفية.

أما سهرة الفنان معين شريف، في فندق "كورال بيتش"، فكان سقف أسعار بطاقاتها يصل إلى 450 دولارًا, لكن في يوم الأمسية الفنية اضطر البعض إلى دفع 650 دولارًا، نتيجة التحكم غير المبرر في التسعيرة الرئيسية، التي أعلن عنها. وهناك من أتى للسهر استنادًا إلى ما سمعه عبر التواصل، مع المشرفين على المناسبة.

وفيما يخص سهرة الفنان عاصي الحلاني في فندق "الحبتور"، فقد كانت أيضًا رهينة الأسعار المرتفعة، ووصل سعر البطاقة التي تسمح للناس بمتابعتها إلى 1000 دولار أميركي، على صعيد المقاعد الأمامية، و400 دولار للمقاعد الخلفية، وشهدت الأمسية اقبالاً من الذين يمتلكون القدرة على دفع مثل تلك الأرقام مقابل تمضية ثلاث ساعات من الوقت للاحتفال بعيد رأس السنة.

واعتبر البعض أن سهرة الفنان راغب علامة في مجمع "بيال" كانت "خيالية"، حيث شهدت حضورًا كبيرًا، رغم أن أدنى سعر للبطاقة كان 400 دولار و يرتفع ليصل إلى 2000 دولار، رغم معلومات سابقة أكدت أن أعلى سعر للتذكرة سيكون 1500 دولار.

ودخلت سهرة الفنانين عاصي الحلاني ووائل كفوري في مسرح "بلاتيا" إلى مزاد التلاعب بالأسعار بشكل واضح، ووصلت الأسعار إلى 1500 دولار، أما المقاعد الخلفية فكانت بـ370 دولارًا.

وفي مقارنة بسيطة، فإن تلك الأسعار غير متاحة في الأيام العادية، وربما تكون مرتفعة فقط في مواسم الأعياد، علمًا بأن الأماكن المخصصة للسهر هي نفسها، وكذلك الفنانين ونوعية الطعام, لكن تبدو هناك "موضة" تحرك حماسة الناس و ذكاء متعهدي الحفلات في آن واحد، وتكون النتيجة خسارة الساهر للمال، فيما تصب الأرباح في جيب المتعهد والفنان, مع العلم أن هذا الأمر غير موجود في العديد من الدول العربية، والبلدان الغربية, حيث أكدت معلومات أن حفلات الفنانة نجوى كرم و الفنان عاصي الحلاني ونوال الزغبي ووائل جسار في أوروبا لم تفرض على الساهرين أكثر من 200 إلى 300 يورو، ومما يثير الاستغراب أنه حتى في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا هناك رقابة على الأسعار الخاصة ببطاقات الحفلات، إلا في لبنان، فالموضوع يتجاوز حدود المنطق, مع العلم أن من أقام الأمسيات الفنية في بيروت دفع ضرائب الـ "tva"، إلى جانب ضريبة وزارة المال بشكل طبيعي, لكنهم في نفس الوقت حصلوا على الفرق المالي من جيوب الساهرين.

لا رقابة على الأسعار في لبنان، وحتى هيئة حماية المستهلك لا تتحرك إلا في جال لجأ الناس إليها، ويبقى الأمر رهينة "بورصة الأعياد"، التي ترتفع وفق مزاج من يقفون خلف الستار، ويحققون الأرباح الطائلة,علمًا بأن مرحلة الفراغ الرئاسي والقلق الأمني دفعت متعهدي الحفلات إلى إقامة سهرات بأسعار عادية جدًا، نتيجة الجمود الذي كان يسيطر على زمام الأمور.