قرّر قاضي التحقيق المكلف بقضية الفنان سعد لمجرد، إعادة الملف إلى الدائرة السابعة للشرطة، في باريس من أجل تعميق البحث الذي خضعت له لورا بريول، من قبل قاضي التحقيق بمفرده رفقة محاميها. وأكد محامي لمجرد أن رواية بريول، تحظى بمصداقية أكبر لدى قاضي التحقيق، خاصة بعد جلسة المواجهة الأخيرة التي جمعت بينها وبين النجم المغربي، والتي دامت سبع ساعات كاملة، استمع فيها القاضي لأقوال الطرفين.

ولم يتمكن محامي سعد، من الحصول على السراح المؤقت لموكله، بعد أن كان يمني النفس بأنه سيربك لورا خلال الجلسة، في الوقت الذي ظلت رابطة الجأش ثابتة في موقفها، خاصة أن المحامي ظل متشبثًا أمام القاضي بالسؤال، الذي أحرج لمجرد وهيئة دفاعه، وهو "لما ضربتيها".

وأضاف المصدر، أن محامي لورا، أفي بيتون، صاحب واحد من أكبر وأشهر مكاتب المحاماة في فرنسا، أكد أن لورا رافقت سعد بمحض إرادتها متفقًا مع محامي سعد، قائلا "نحن نؤكد أنها وافقت على مرافقته بمحض إرادتها، وذلك لأنها وضعت فيه ثقتها على أساس أنه نجم ومعروف، ولم تتخيل أن يعاملها بتلك الطريقة"، وهو ما من شأنه تعزيز موقفها في القضية.

ونفى المصدر، ما تردد أخيرًا بشأن الشهادة الطبية التي أثبتت عدم وجود السائل المنوي لسعد في جسد لورا، "مبديًا سخريته من مثل هذه الأخبار البعيدة عن المنطق تمامًا، إذ لا يعقل أن القاضي سيأمر بإجراء الخبرة الطبية بعد 5 أشهر من التحقيق، وليس في بدايته، لأن مثل هذا الإجراء هو أول حاجة يبدأ به القانون ".

ورجح  المصدر، أن يبث في ملف "لمعلم" خلال الأسبوع الأول من أبريل/نيسان المقبل، فإما أن يتابع في حالة سراح مؤقت، أو في حالة اعتقال، علما أن القانون الفرنسي يمنح قاضي التحقيق أكثر من سنة، من أجل التحقيق في القضية ما دام لا يتوفر على دليل قاطع. وحسب مصادر مطلعة، أن لورا انتمت أخيرًا لإحدى الجمعيات اليمينية العنصرية ضد المهاجرين في فرنسا، وهو الانتماء الذي كان غالبا بإيعاز من محاميها الذي وصفته المصادر ذاتها بأنه "ثعلب" و "داهية".