أظهرت بيانات المصرف المركزي أن أسعار الفائدة بين البنوك العاملة في الإمارات "إيبور"،  واصلت انخفاضها واقتربت من أدنى مستوياتها منذ نحو 20 شهرا، مسجلة انخفاضًا بلغت نسبته 8.57 % خلال الفترة المنقضية من عام 2014.

كما استمرت أسعار الفائدة طويلة المدى "السنوية"، والمتوسطة وقصيرة المدى في الانخفاض الملحوظ بنسب متفاوتة، خلال الفترة المنقضية من عام 2014 في مؤشر على ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي المحلي والتحسن الكبير في أدائه.
ووفقًا لبيانات المصرف المركزي، ضمن آليته لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك فإن أسعار "إيبو" لأجل "ليلة واحدة" انخفضت من 0.1 % في بداية العام الحالي إلى 0.0914 % في نهاية الأسبوع الماضي " التاسع من الالحالي" مقابل 0.1029 % بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث كانت 0.09 % بداية يونيو/حزيران 2013 عند بداية إطلاق حساب أسعار الفائدة لهذا الأجل.
وانخفضت أسعار الفائدة من 0.8129 % في بداية يناير 2014 إلى 0.7243 % في نهاية يونيو الماضي بانخفاض نصف سنوي بلغت نسبته 10.9 % وبلغت في نهاية الأسبوع الماضي 0.6914 % بانخفاض خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بلغت نسبته 15 %.
كما انخفضت أسعار الفائدة في ما بين البنوك لأجل واحد من 0.46 % في بداية يناير 2014 إلى 0.4086 % في نهاية يونيو الماضي بانخفاض نصف سنوي بلغت نسبته 11.18 % وبلغت في نهاية الأسبوع الماضي 0.39 % بانخفاض خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بلغت نسبته 15.22 %.
وانخفضت أسعار الفائدة في ما بين البنوك لأجل أسبوع من 0.1457 % في بداية يناير 2014 إلى 0.13 % في نهاية يونيو الماضي بانخفاض نصف سنوي بلغت نسبته 10.8%، وبلغت في نهاية الأسبوع الماضي 0.1343 % بانخفاض خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بلغت نسبته 7.81 %.
ومن واقع البيانات المعلنة ضمن آلية تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك، التي يطبقها المصرف المركزي عرض بنك المشرق في نهاية الأسبوع الماضي أعلى سعر للفائدة بين البنوك لأجل سنة بواقع 1.19 % في حين بلغ أدنى سعر0.5 % تقريباً وعرضه بنك أبوظبي الوطني وبلغ أعلى سعر لأجل ستة أ0.98 % وعرضه بنك المشرق وأدنى سعر 0.37 %
توقعت مصادر مصرفية أن يشهد الربع الأخير من عام 2014 انخفاضًا في أسعار الفائدة على الدرهم لقروض الشركات والأفراد في القطاع المصرفي الإماراتي بشكل تدريجي في ظل تحسن مستوى السيولة واستمرار انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك.
وأكدت المصادر، إنه بعد التحسن الكبير في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي فإن تركيز البنوك في هذه المرحلة ينصب على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء، التي تصل في معظم الأحيان إلى ما يتراوح بين 4 و 6 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك، التي يتركز معظمها في آجال أو شهرين أو ثلاثة أشهر.
 وأشارت الى أن خطط البنوك في هذا المجال تتركز على بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع إعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الأجل.