حازت الإمارات على تقييم "A3" ضمن تقييمات الدول التي تصدرها وكالة "كوفيس" المتخصصة عالمياً في مجال تأمين مخاطر الائتمان، مع توقعات بأن يسجل الاقتصاد الوطني الإماراتي في عام 2014 نسبة نمو تقارب 5%. في ظل مؤشرات نمو قوية للاقتصاد المحلي تدعمها سياسة تنويع فاعلة.
وتستخدم "كوفيس" تصنيفاً تصاعدياً يتكون من 7 مستويات مخاطر، ويوفر تقييم الدول نظرة معمقة في متوسط حالات التسديد الذي تقدمه الشركات بخصوص معاملات تداولاتها على المدى القصير.

ويعكس تقييم الوكالة متانة اقتصاد الدولة وجاذبية الأعمال، حيث قال تقرير "كوفيس": تتأثر أجواء العمل في دولة الإمارات، والتي تعتبر مقياساً لمخاطر الشركات، بعدد من العوامل مثل توفر تقارير الشركات، والاعتمادية وفاعلية النظام القانوني الذي تم تصنيفه أيضاً وفق تقييم "A3". وبعد أن تقلص بنسبة اقتربت من 5% في عام 2009، استعاد اقتصاد الإمارات عافيته تدريجياً ليسجل معدلات نمو قوية بلغت 5.2% في عام 2013.

وأوضح أنه في وقت سابق من هذا العام، تمكنت دبي من إعادة جدولة قروض وسندات مستحقة بقيمة نحو 20 مليار دولار لحكومة أبوظبي والمصرف المركزي.
وتابع "بادرت السلطات المعنية إلى إدخال تدابير تنظيمية لتجنب تشكيل فقاعة عقارية جديدة، وهو أمر واعد أيضاً بالنسبة لاقتصاد البلاد". ويعتبر طرح قانون الشركات الجديد الذي يسعى إلى إدخال إصلاحات تدريجية في تنظيم عمل الشركات تطوراً رئيسياً. ومع ذلك، هنالك المزيد مما يجب فعله على هذا الصعيد، خصوصاً مع عدم توفر الحسابات المالية للتدقيق بصورة عامة، باستثناء المجموعات الدولية الكبيرة.

 

وركزت أحدث تقارير "بانوراما" الصادرة عن "كوفيس" على قطاعات النفط والغاز، والزراعات الغذائية وقطاع التجزئة التي تعتبر المكونات الرئيسية للاقتصاد.
وقال تقرير الوكالة إن الإمارات تنتج ما نسبته حوالي 3.5% من كمية النفط الخام المستخرجة في العالم، وتضم 7% من الاحتياطات النفطية المؤكدة وتأتي في المرتبة السابعة عالمياً والرابعة بين دول "أوبك". وفي عام 2013، شكل قطاع النفط والغاز ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت صادرات النفط والغاز إلى ثلث إجمالي الصادرات. ولايزال الاعتماد الأساسي للأموال العامة في الإمارات هو عائدات النفط والغاز بالرغم من عملية التنويع الاقتصادي المستمرة.

 

وأسهم النفط بنحو 80% من إيرادات الميزانية في عام 2013. وتتجلى المخاطر الرئيسية في هذا القطاع في ربحية الشركات اعتماداً على الدعم الحكومي والتوازن بين العرض والطلب على النفط والغاز في الدولة. ويمكن أن تمثل الصراعات الإقليمية مصدراً إضافياً للمخاطر.
تزداد أهمية قطاع الزراعة الغذائية في الإمارات بالتوازي مع تزايد عدد السكان ونصيب الفرد من الدخل القومي. وتستهلك الدولة 20% من إجمال استهلاك المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون ثاني أكبر المستهلكين بعد المملكة العربية السعودية.
كما تعتبر الدولة ثاني أكبر منتجي الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن الأراضي القابلة للزراعة محدودة جداً، والمناخ غير مناسب جداً لقيام الأنشطة الزراعية. وتقدم الحكومة دعمها للقطاع الزراعي وقطاع صناعة الأغذية. ويشكل الاعتماد الكبير على واردات الغذاء مخاطرة للبلاد في حال وجود نقص في الإمدادات الغذائية. وقد يؤدي تحكم الحكومة في أسعار المواد الغذائية إلى التأثير سلبياً على هوامش أرباح الشركات.