شهد مستشارالأمن الوطني، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، المحاضرة التي نظمها مجلس ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر البطين في أبوظبي، أمس الأربعاء، بعنوان "مستقبل الطاقة وأمن الموارد في دولة الإمارات"، والتي ألقاها المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة، وذلك في إطار برنامج المحاضرات الفكرية والعلمية التي ينظمها مجلس ولي عهد أبوظبي.

كما حضر المحاضرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، و نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية،الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخبراء والمختصين في مجال الطاقة وصناعة النفط والغاز، ولفيف من المدعوين والمدعوات.

وأكد أن الإمارات سوف تستطيع أن تحافظ على موقعها العالمي كدولة مصدرة للنفط لأنها ضخت استثمارات كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وهناك نمو عالمي في الطلب على الطاقة يقدر بنحو (1 إلى 2%) سنويًا، لذا نراعي أن نحافظ على مستوانا في سوق الطاقة العالمي، ولكن الأولوية لنا سد وتوفير ما يحتاج إليه السوق المحلي من مشتقات نفطية.

وأعلن أنّ الدولة تمتلك ما نسبته (4%) من مخزون النفط العالمي، وما يقارب (3.5 %) من مخزون الغاز العالمي، ويشكل إنتاج الدولة الحالي ما يقارب (15%) من إنتاج منظّمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وإن احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقرًا لها يجعل منها مركزًا عالميًا ومحط أنظار العالم في الطاقة المتجددة.

كمل قررت الدولة الإستثمار في رفع طاقتها الإنتاجية إلى (3.5) ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2017، وسترتفع طاقة المصافي المحلية من (707) آلاف برميل يوميًا إلى مليون ومئة ألف برميل يوميًا في العام نفسه، الأمر الذي يؤكد النظرة الإستراتيجية للدولة للمحافظة على مكانتها الحالية كإحدى أكبر الدول المصدرة للبترول في العالم.

كما يواجه قطاع الطاقة والمياه على الصعيد العالمي، العديد من التحديات، من أبرزها ارتفاع أسعار النفط والغاز، والذي يعد الوقود الذي تقوم عليه محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والزيادة المطردة في الطلب على الطاقة بااختلاف أنواعها نتيجة للنمو الإقتصادي المتسارع، بالإضافة إلى زيادة عدد السكان.

وأدت الزيادة على الطلب إلى آثار بيئية ملحوظة، خاصةً في الدول التي تستخدم وقود الفحم والسوائل البترولية، كما أن حدوث بعض الحوادث الطبيعية من زلازل وأعاصير أدى إلى لجوء بعض الدول إلى استخدام أنواع معينة من الطاقة وتجنب أنواع أخرى، موضحًا أنّ ثورة النفط والغاز الصخري أدت إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية.

وذكر المزروعي، أنّ بعض التحديات التي يشهدها العالم في ظل عدم الإستقرار السياسي في بعض الدول المنتجة للنفط أحدثت أضرارًا كبيرة في قطاع الكهرباء والبنية التحتية لهذه الدول، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي في منطقة الخليج العربي خصوصًا يكمن في الإستهلاك المبالغ فيه والهدر في استهلاك الطاقة.

وأكد سهيل المزروعي، أنّ قطاع الطاقة يشهد زيادة مستمرة في استقطاب الكوادر المحلية وخاصةً الهندسي، كما وصلت إلى نسبة عالية من التوطين في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ونسعى إلى زيادة الكوادر الفنية والدولة لديها خطط لزيادة إقبال الطلاب على التخصصات العلمية والفنية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي، لافتًا إلى أنّ نسبة التوطين في وزارة الطاقة وصلت إلى (83%) والهيئات المحلية المعنية بالطاقة تعمل على زيادتها.

 

كما أكد وزير الطاقة، المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، أنّ النمو الإقتصادي المتسارع في الدولة وزيادة عدد السكان أدى إلى زيادة سنوية في استهلاك الكهرباء والماء بنسبة (6%) سنويًا وهذا المعدل يعتبر كبيرًا مقارنة بمتوسط النمو العالمي، مضيفًا أن (35%) من استهلاك الكهرباء يذهب للقطاع السكني، و(31و%) من الإستهلاك يذهب للقطاع التجاري، ما يجعل من هذين القطاعين المستهلك الأكبر في الدولة.

وأضاف أنّ استهلاك الفرد من الطاقة في الدولة يبلغ ثلاثة أضعاف المتوسط العادي، وذلك نتيجة الهدر وعدم الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء، موضحًا أنّ تكلفة الماء والكهرباء في الدولة تزيد على 35 مليار درهم سنويًا، وأنه لو تم توفير( 10%) من الإستهلاك قد يوفر مبلغ 3.5 مليارات درهم سنويًا.

كما أوضح أنّ الدولة تنتهج استراتيجية في تنويع مصادر الطاقة، حيث سيشكل الغاز الطبيعي ما نسبته من (68 % إلى 70 %) والطاقة النووية (25%) والطاقة الشمسية من (5% إلى 7%) من مجموع الطاقة الكهربائية في الدولة.

وتطرق إلى بعض مشروعات الطاقة المتجددة في الدولة ومنها مشروع شمس 1 للطاقة الشمسية المركزة، والذي يعد بوابة الإمارات الواسعة لدخول مرحلة جديدة من التنمية المستدامة وبدأت تسطر تاريخًا جديدًا وعلامة بارزة في مجال الطاقة الإقليمي والعالمي، لتعزز مكانتها العالمية وتضيف لأبوظبي وللإمارات رصيدًا دوليًا جديدًا في مجال واعد حافل بالفرص والآفاق الرحبة.

وقررت الإمارات تنويع مصادر الغاز الطبيعي الذي سيشكل ما يقارب من (70 %) إلى ثلاثة مصادر مختلفة الأول الغاز الطبيعي المنتج محليًا وزيادة هذا الإنتاج عن طريق تطوير حقول الغاز الحامض مثل مشروع شركة الحصن، حيث بلغ حجم الإتثمار في الغاز 25 مليار دولار لتكوير مشروعات وشبكات الغاز، والمصدر الثاني الغاز المضغوط المستورد عن طريق خطوط الأنابيب شركة دولفين للطاقة، والمصدر الثالث يتمثل في استيراد الغاز الطبيعي المسال، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك ميناء استيراد في دبي بطاقة (3 ملايين) طن سنويًا، وتجري الدراسة لإنشاء ميناء آخر في إمارة الفجيرة بطاقة (9 ملايين) طن سنويًا.

كما أشار وزير الطاقة، إلى أنّ الإمارات كانت من الدول التي أسهمت مع السعودية والكويت في إحداث توازن بين العرض والطلب في سوق النفط في ظل الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم في ظل تقاعس بعض الدول عن تلبية بعض الدول للكميات المطلوبة منها، لافتًا إلى أن الإمارات لا تسعى إلى تحديد سعر معين للنفط ولكنها تسعى إلى توفير ما يطلب منها ولذا أسهمت الدولة مع حدوث كل التوترات السياسية في موازنة العرض والطلب.

وسيكون النفط الصخري في الولايات المتحدة عاملاً مساعدًا في توفير النفط نظرًا لارتفاع كلفة الإنتاج حاليًا مقارنة بالسنوات السابقة لذا فإن وجود النفط الصخري سيساعد في المحافظة على أسعار النفط.

كما شدد على أهمية البحث العلمي لأنه هو السبيل لإيجاد حلول لمشكلات الطاقة والمياه، ولدى الدولة معهد في مصدر به علماء من جميع الجنسيات لإيجاد حلول لذلك وهناك أسبوع الإستدامة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تبحث وتقدم تقارير حول الطاقة المتجددة لأن المنتجات الهيدروكربونية لن تكفي العالم حتى مع وجود النفط الصخري ولكن هناك تحديًا عالميًا لخفض تكلفة الطاقة المتجددة.

وأوضح أنّ كلفة الطاقة التقليدية ارتفعت والمصادر الأخرى المعاونة ليست منخفضة التكلفة أيضًا لذا يجب ان يكون هناك وعي بأن كلفة إنتاج الكهرباء إرتفعت بين (3 إلى 4) أضعاف حاليًا عما كانت عليه من قبل.