شاركت الإمارات في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري للتحضير للقمة العربية السادسة والعشرين التي تستضيفها مصر يومي 28 و29 آذار/ مارس الجاري، والذي عقد في مدينة شرم الشيخ أمس الاربعاء.

ترأس وفد الدولة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حيث تم مناقشة ثمانية محاور سيتضمنها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفعه المجلس إلى القمة العربية، حيث يتضمن الملف الاقتصادي متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورته الـ25 التي عقدت في الكويت وقرارات القمة العربية التنموية التي عقدت في الرياض 2013 والأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015 والتحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

وثمن المنصوري جهود مصر في استضافتها لأعمال الدورة السادسة والعشرين للقمة العربية، مشيدا بجهودها في دعم وتعزيز التعاون وتنسيق التضامن العربي لإنجاز المشاريع الكبرى التي أقرتها القمم العربية السابقة.

وأوضح إن القمة العربية تعقد في توقيت حساس وظروف استثنائية وسط العديد من التطورات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية والتي تستوجب من الدول العربية مزيداً من التقارب والتلاحم وتعزيز التنسيق المشترك، وتكتسب أهمية خاصة كونها تتزامن مع الذكرى 70 لإنشاء جامعة الدول العربية تحت شعار (70 عاما من العمل العربي المشترك).

وشدد على أن دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حريصة كل الحرص على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الجسام التي تواجه المنطقة العربية، والتي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال تعزيز خطوات التقارب العربي والتنسيق المشترك على أعلى المستويات ورص الصف العربي، منوهاً بأهمية تعزيز خطوات التكامل الاقتصادي العربي ومعالجة كل التحديات التي تحول دون ذلك.

واشار المنصوري إن الملف الاقتصادي في دورته السادسة والعشرين يتضمن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والمبادرة العربية تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى".

كما أن الاجتماع أعد ملفا حول متطلبات إتمام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتحضيرات الجارية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، علاوة على بحث التطورات الخاصة بمتطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.

وأوضح أن دولة الإمارات مستعدة لكل الخطوات المطروحة في هذا المجال وتدعم مشروع الاتحاد الجمركي العربي لإطلاقه في أقرب وقت.

ومن جانبه، أكد وزير المالية لدولة الكويت أنس الصالح، على حرص بلاده على دعم الجهود العربية الرامية إلى التنسيق المشترك على أعلى المستويات، مؤكدا الدور الهام والحيوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي المنشود، مشيرا إلى أهمية هذه الدورة السادسة والعشرين للمجلس والتي جدول أعمالها يعد حافلا بالعديد من المواضيع والملفات الاقتصادية العربية الهامة، وفي نهاية كلمته قام وزير المالية الكويتي بتسليم رئاسة الاجتماع إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية منير فخري عبدالنور .

بدوره، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، إلى ضرورة تنسيق التعاون وتعزيز التضامن العربي لإنجاز المشاريع الكبرى التي أقرتها القمم العربية، ومن بينها الانتهاء من إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإطلاق مرحلة الاتحاد الجمركي العربي واستكمال الربط الكهربائي والبري والبحري وتنشيط الاستثمارات البينية وإزالة المعوقات التي تحول دون استكمال هذه المشاريع التكاملية الكبرى وخاصة في هذه المرحلة والظروف التي تمر بها المنطقة.