واصلت الإمارات تحقيق نتائج متميزة على مستوى تطبيق محاور ومجالات السوق الخليجية المشتركة، وذلك وفقاً للبيانات الإحصائية التي تضمنها العدد الخامس من "التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة"، والذي صدر حديثًا عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية في وزارة المالية.واستعرض التقرير 10 محاور أساسية ناقشت مؤشرات اقتصادية وتعليمية واجتماعية متنوعة، شملت تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وبيانات التملك العقاري الخليجي، والمستثمرين في سوق الأسهم، وفروع المصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات، فضلاً عن أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، والمشمولين بالتغطية التأمينية، والطلبة الخليجيين في قطاعي التعليم العام والخاص، بالإضافة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية والاجتماعية في الدولة.
وأكد عبيد حميد الطاير وزيرالدولة للشؤون المالية، التزام وزارة المالية بالعمل ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارات في إطار السوق الخليجية المشتركة، من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي من شأنها دعم البيئة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية الجاذبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الدولة.
وقال إن المؤشرات الإحصائية والاقتصادية التي يقدمها التقرير، توفر للباحثين الاقتصاديين والمتخصصين إمكانية الاطلاع على حجم التطور الكمي والنوعي الذي تحقق على مدار السنوات القليلة الماضية من عمر السوق الخليجية المشتركة، والذي إن دل على شيء، فإنما يدل على أن السوق الخليجية المشتركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التكاملية في سبيل تعزيز الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي لمواطني دول التعاون.
وتؤكد هذه البيانات مدى التزام وزارة المالية بتنفيذ المهام الموكلة إليها، والخاصة بمتابعة أداء الدولة على مستوى السوق الخليجية، ودعم فرص تعميق التكامل الاقتصادي والمالي مع أعضاء السوق، حيث تؤمن الوزارة بأهمية السعي لتحقيق المواطنة الخليجية، وتعزيز أواصر العمل المشترك، سعياً لتلبية تطلعات واحتياجات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز فرص استدامة الاقتصاد المحلي الإماراتي، والانتقال به إلى مستوى جديد من التنافسية الإقليمية والعالمية.
وأشارت البيانات الإحصائية التي استعرضها التقرير الإحصائي، إلى النمو الهائل على مستوى تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس، والتي بلغت 35006 تراخيص مع نهاية عام 2013، مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغ حجمه 4581 ترخيصاً، أي بزيادة 15.1 % عما كانت عليه في عام 2012. وعند الاطلاع على عدد التراخيص الممنوحة منذ عام 2000، والتي بلغت 5594 ترخيصاً حينها، مقارنة بالتراخيص الممنوحة حتى نهاية عام 2013، فإن نسبة النمو المسجلة بلغت 525.77 %.
كما ارتفع عدد الشركات المساهمة المسموح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتداول أسهمها في عام 2013 إلى 79 شركة، أي ما يشكل 75.2 % من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، في حين وصل إجمالي قيمة رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في هذه الشركات إلى 33.9 مليار درهم خلال العام نفسه، بارتفاع بلغ 358.11 في المئة عن عام 2012.