قررت وزارة "الاقتصاد" وقف استقبال طلبات الموردين لزيادة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية وعدم البت في الطلبات المقدمة لرفع الأسعار حتى نهاية العام الجاري، حسبما ذكر وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد عبدالعزيز الشحي.

وأضاف الشحي، أنَّ "وقف استقبال طلبات زيادة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية من الموردين جاء حرصًا من الوزارة على عدم استغلال البعض لقرار تحرير أسعار الوقود في رفع أسعار المنتجات والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى أن قرار وقف البت في طلبات الموردين سوف يتم تطبيقه حتى تستقر الأسواق وتستوعب عملية التحرير التي طالت المنتجات النفطية، حسبما ذكرت "الاتحاد".

وأشار إلى أنَّ الوزارة تعكف حاليًا على عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي منافذ البيع والجمعيات التعاونية بالدولة لتطويق أي محاولة لاستغلال تحرير أسعار الوقود لرفع الأسعار مع تشديد الرقابة على أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات المحلية

وحث الشحي جمهور المستهلكين في الدولة على التعاون مع الوزارة من خلال الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، لافتًا إلى أن وزارة الاقتصاد لن تسمح بأي تلاعب بالأسعار، أو إقرار أية زيادات غير مبررة بحجة قرار تحرير أسعار الوقود، وذلك عبر التعاون والتنسيق مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين من الجهات المختصة في كافة إمارات الدولة.

وتابع الشحي، أن دولة الإمارات تنتهج سياسات اقتصاد السوق الحر، ومن ثم فإن تدخلها يأتي من خلال دورها الرقابي على الأسواق لمنع التلاعب والغش والمخالفات، وفيما يتعلق بالجانب التسعيري فإنها تهتم في المقام الأول بالحد من أية زيادات سعرية غير مبررة.

واستطر وكيل وزارة الاقتصاد: لن نسمح باستغلال قرار تحرير أسعار الوقود لفرض أية زيادات سعرية غير مبررة للسلع الاستهلاكية، متوقعًا أن يسهم انخفاض سعر وقود الديزل، الذي يعد محركا رئيسًا في العملية الإنتاجية، في استقرار الأسعار إن لم يكن انخفاضها، وهو ما ستعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات المعنية بمراقبة الأسواق على متابعته الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بأهم الآليات التي تتبعها الوزارة في استقرار أسواق السلع والخدمات، أكد الشحي، أنَّ إدارة حماية المستهلك بالوزارة تمتلك من الآليات ما يسمح لها بمواجهة أي زيادات غير مبررة للأسعار، سواء للسلع أو الخدمات، إذ تتولى الإدارة ممارسة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، والتي تضر بالمستهلك، إضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة، حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.

وبشأن الغرامات المالية على منافذ البيع المخالفة، أكد أنَّ الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطبيق الآليات الرقابية على مختلف المنتجات والسلع المطروحة بالسوق في حدود ما ينص عليه قانون حماية المستهلك، منوهًا إلى أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 وتعديلاته بالقانون رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك، نص على تشديد العقوبات على التجار المبالغين في بيع السلع بأسعار مرتفعة، ومنع احتكار السلع وغش المستهلك، إذ أوصل القانون حد الغرامة إلى مليون درهم في حال تكرار مخالفات الغش وبيع سلع مغشوشة والمبالغة في أسعارها.

وأفاد الشحي بأنَّ قانون حماية المستهلك أعطي الوزارة سلطة الضبطية القضائية ومنحها الحق بتغريم المخالفين بحسب طبيعة المخالفات، لافتًا إلى أن الوزارة لن تتساهل مع أي جهة مخالفة سواء بالتلاعب أو رفع الأسعار أو الغش.

وفيما يتعلق بأهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لمواجهة زيادة أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، بيَّن وكيل الوزارة، إن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تعمل في الوقت الراهن على تفعيل آليات الرقابة والمتابعة للأسواق سواء عبر جولاتها الدورية على الأسواق أو من خلال الحملات المفاجئة والمنتظمة والتي تتم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بمراقبة الأسواق في جميع إمارات الدولة وذلك لمراقبة أسعار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية لردع وقمع أي تلاعب بالأسعار.