بحثت هيئة التأمين، خلال جلسة نقاشية عقدتها في أبوظبي، مؤخرا، مع شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين للمركبات، بحضور ممثلين عن جمعية الإمارات للتأمين، ومديري الشركات والخبراء والمختصين العاملين في القطاع.

وأوضح  مدير عام الهيئة في افتتاح الجلسة النقاشية إبراهيم عبيد الزعابي " إن وثيقتي التأمين على المركبات تعد قضية تأمينية مهمة لكونها تتعلق بالعمل اليومي لشركات التأمين"، مؤكدا أن موضوع التأمين على المركبات يشغل حيزا مهما من أعمال شركات التأمين، وكذلك من نشاط سوق التأمين بشكل عام.

ولفت إلى تزايد أقساط التأمين على المركبات خلال السنوات الماضية، إذ بلغ معدل نموها 30,7٪ بين عامي 2010 و2014، فيما حققت هذه الأقساط في سنة 2014 وحدها نمواً بلغ 16,7%، لتصل قيمتها التقديرية إلى 5,6 مليار درهم، وهي تشكل نسبة قدرها 22,6٪ من أقساط التأمينات العامة، إذ بلغت حصة شركات التأمين الوطنية من تلك الأقساط نحو 70٪ بينما بلغت حصة الشركات الأجنبية نحو 30٪.
وأضاف أن الشكاوى المتعلقة بتأمين المركبات تستحوذ على أكثر من 90٪ من إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى "الهيئة" من حملة الوثائق، الذي يبلغ نحو 3 آلاف شكوى سنويا، منها الشكاوى التي تتعلق بمفهوم الطريق أو مفهوم الفيضانات أو القيمة السوقية للمركبة أو انتهاء رخصة القيادة وغيرها، مؤكداً ضرورة أن تتصدى وثيقتا التأمين على المركبات لحل مثل هذه الإشكاليات.

وأفاد بأن "الهيئة"، تعمل على إصدار وثيقتين متطورتين تنسجمان مع المعايير الدولية والمستوى التنافسي العالمي للاقتصاد الوطني.

وبيّن مدير عام هيئة التأمين أن جملة هذه القضايا وغيرها هي التي دفعت هيئة التأمين إلى عقد هذه الجلسة النقاشية مع شركات باتجاه إعادة النظر في الوثيقة المعمول بها حاليا والصادرة عام 1987؛ وذلك بهدف الخروج بوثيقتين متطورتين تعملان على تلافي الإشكاليات، ورفع الغموض عن بعض الأحكام الواردة فيهما، وبما يتواكب مع التطور والنمو الذي يشهده قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن تنظيم هيئة التأمين لهذه الجلسة الحوارية مع المتعاملين يؤكد حرص "الهيئة" على السير قدما في تعزيز نهجها في الحوار وتبادل الآراء والأفكار مع شركات التأمين العاملة في الدولة في كل ما يؤدي إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتطوره.

وأكد الزعابي أن هيئة التأمين التي تقوم بمهمة تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بموجب القانون الاتحادي الخاص بإنشاء الهيئة، معنية بتعديل وثيقتي التأمين على المركبات وإنجاز هذه المهمة نحو إصدار وثيقتين حديثتين ومتطورتين، بحيث تستند التعديلات إلى أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية «الشركات والمؤمن لهم»، باعتبار أن وثيقة التأمين تعد عقداً يعتمد بشكل أساسي على بيان الحقوق والالتزامات والتغطيات والاستثناءات.

ولفت إلى الاجتماعات التي عقدتها "الهيئة" خلال الفترة الماضية مع جمعية الإمارات للتأمين ولجنتها الفنية والقانونية، التي تناولت بحث العديد من القضايا والبنود والأحكام الواردة في مسودة تعديل الوثيقتين.
وأضاف الزعابي " إن هيئة التأمين تدرك ما يتعلق بالسياسة الاكتتابية للشركات ومدى ضرورة تناسب سعر التأمين على مستوى الأداء العام للمحفظة التأمينية، علاوة على الأداء الفردي لكل وثيقة، ما يؤكد أهمية إعادة النظر، باحتساب الأقساط من قبل (الهيئة) وبالتشاور مع الشركات بحيث تتلاءم مع طبيعة التغطيات والاستثناءات".

ووأكد أن تقنين وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات، بموجب قانون أو بالاستناد إلى القانون الاتحادي الخاص بإنشاء هيئة التأمين يكسب هذه الوثيقة القوة أمام الجهات القضائية.
وأشار في الوقت ذاته إلى أهمية العمل في المرحلة الحالية من أجل إخراج الوثيقتين بصيغة جديدة يتم فيها تلافي مجمل الاختلافات من حيث التفسير أو التطبيق ويضع حداً للشكاوى الواردة بشأنهما بما يلبي إلى حد كبير التوقعات المرجوة.

وأعرب عن أمله في أن تخرج الجلسة بمقترحات موضوعية ونتائج مثمرة لتدعيم القواعد التنظيمية للقطاع وحماية حقوق المستهلك التأميني وتعزيز استقرار سوق التأمين المحلية وزيادة تنافسيتها إقليماً ودولياً، مشيراً إلى اهتمام "الهيئة" بآراء الشركات وملاحظاتها البناءة بشأن مسودة الوثيقتين المقترحتين، التي ستكون محل اهتمام ودراسة من قبل الهيئة عند إعداد مشروع تعديل الوثيقتين.