أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها تلقت العديد من طلبات الاكتتاب، وتمت الموافقة الفعلية لعدد 10 اكتتابات منها في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، موضحة أن هذه الاكتتابات تنتظر تحسن الأسواق لتنفيذ عملية الطرح، ووفقًا لما تقرره مجالس إدارات هذه الشركات.

وأوضحت أن هذه الشركات تعمل في قطاعات عدة، تضم تقنية المعلومات والتمويل والخدمات والبتروكيماويات، وأشار مشاركون في منتدى "الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية" إلى أن نحو 20% من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخطط لاكتتابات في أسواق المال في المستقبل القريب. ولفتوا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت نحو أربعة مليارات دولار تمويلات إلى 70 شركة بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الـ10 سنوات الماضية.

وذكر الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبيد الزعابي، إن "الهيئة تلقت العديد من طلبات الاكتتاب، وتمت الموافقة الفعلية لعدد 10 اكتتابات منها في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لكنها تنتظر تحسن الأسواق لبدء التنفيذ، ووفقًا لما تقرره مجالس إدارات هذه الشركات"، مضيفًا أن هذه الشركات تعمل في قطاعات عدة، تضم تقنية المعلومات والتمويل والخدمات والبتروكيماويات.

وأضاف الزعابي، في تصريحات صحافية أمس بأبوظبي على هامش منتدى "الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية"، والذي نظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن "هناك اجتماعات دورية تتم مع المصرف المركزي، من خلال لجان مشتركة مهمتها مراقبة تمويلات الهامش والحدود الائتمانية مقابل رهن الأسهم، إضافة إلى عمل دؤوب وتشاور في القضايا المهمة، مثل تعديلات القوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال، وغيرها". ولفت الزعابي إلى أن "تقليص تمويلات البنوك للأسهم، على مدار العام الماضي، يرجع إلى سياسة البنوك وما يقرره المصرف المركزي، ولا تتدخل فيها هيئة الأوراق المالية".

وأكد الزعابي أن تمويلات التداول بالهامش "المكشوف" لم تتجاوز العام الماضي 0.04% من إجمالي التداولات، ما يعكس حرص الهيئة على تنظيم هذا النوع من التمويلات، ومنع أي تجاوزات بها. وكشف الزعابي أن الهيئة تعمل حاليًا بالتعاون مع إدارات الأسواق، لإعداد نظام جديد للاكتتابات، وينتظر صدوره قبل النصف الأول من العام الجاري لينظم مديرو الاكتتاب وإجراءاته، بحيث تصبح جميعها إلكترونية. وأضاف الزعابي أن تعديلًا آخر يجري العمل عليه حاليًا يخص نظام الحوكمة المعمول به، بحيث يأخذ في الاعتبار متطلبات تقرير التنافسية الدولي، في ما يخص مشاركة المرأة والحفاظ على حقوق الأقليات في مجالس إدارات الشركات، مشيرًا أنه ينتظر أن يصدر النظام المعدّل في النصف الثاني من 2016.

وأضاف أنه توجد كذلك تعديلات جديدة تجري أيضًا على قانون صناديق الاستثمار، تشمل كل ما يتعلق بالصناديق من اعتماد نشرة الإصدار وترخيص الجهات التي تقدم خدمات للصناديق والتفتيش عليها وعلى الصناديق الاستثمارية، بما يحقق المنفعة للمستثمر المحلي والأجنبي.