وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على اعتماد الضوابط الخاصة بطرح وإدراج الشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس
وأشارت الهيئة في بيان صحافي أمس الاثنين " إن من أهم الضوابط التي أقرتها أن يكون الاستثمار في هذه الشركات مقصورا على المستثمرين المؤهلين من الأشخاص الاعتباريين من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات، وكذلك الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الشركات أو المؤسسات التابعة لها والمستثمرين ذوي الملاءة من الأفراد، بحيث لا يقل الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم هذه الشركات عن 5 ملايين درهم.
وأكدت أنه لا يجوز أن تتضمن قائمة المؤسسين لهذه الشركات شركات ذات غرض خاص، كما يجب ألا تقل الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين عن الحد الأقصى المسموح به، والبالغ 45% من رأس المال، وأن يكون الغرض الرئيس للشركة هو القيام بنشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو سياحي، كما يتعين على الشركة تعيين بنك كمتعهد تغطية لعملية الاكتتاب.
أما بالنسبة لأهم ضوابط الإدراج التي أقرتها الهيئة فتتمثل أبرزها في إدراج الشركة في السوق في الفئة (الثانية)، ويجب تعيين مستشار إدراج مرخص من الهيئة، يتولى مهامه لمدة سنتين ماليتين على الأقل عقب إدراج الشركة بالسوق المالي، وتتركز مهامه على مساعدة الشركة، وتجهيز المستندات اللازمة لعملية الإدراج، فضلاً عن موافاة السوق بشكل مستمر بتوافق وضع الشركة مع معايير الإدراج بالسوق، مع توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين.
واعتبر محللون أن الضوابط التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إدراج الشركات حديثة التأسيس، من شأنها أن تعطي الأولوية للشركات التي تتمتع بسجل ناجح من الأداء والربحية على حساب شركات تسعى إلى سحب السيولة من الأسواق.
وأكدوا أن الهيئة سارعت إلى وضع ضوابطها بشأن الاكتتابات الجديدة، في ظل تزايد عدد الشركات الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة دون أن يكون لها سجل ناجح، كما حدث مع عدد من الشركات التي أدرجت مؤخراً في سوق دبي المالي.
وأشاروا إلى أن عدم تغطية اكتتاب شركة مسار سيولشنز كان دافعاً للهيئة إلى المسارعة في إصدار ضوابطها التي تلزم كل شركة ترغب في الطرح العام إلى تعيين بنك كمتعهد للاكتتاب تكون مهمته تغطية الاكتتاب في حال عدم تغطيته من قبل المكتتبين.