نجحت دبي في احتواء التقلبات والتراجعات السعرية التي شهدها الاقتصاد العالمي في عام 2015، وتمكنت من تخطي المصاعب التجارية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والمعادن الثمينة، وفي مقدمتها الذهب، والتقلبات في أسعار العملات العالمية، واستطاعت المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي، على الرغم من هذه المصاعب في بيئة الاقتصاد الدولي.

وأفاد بيان صدر الأربعاء بأن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، (منذ مطلع كانون الثاني/يناير وحتى نهاية أيلول/سبتمبر) بلغت 966 مليار درهم، توزعت بين واردات بقيمة 597 مليار درهم، وصادرات بقيمة 100 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 269 مليار درهم.

وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية المباشرة 603 مليارات درهم، وقيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارة 340 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية من المستودعات الجمركية 23 مليار درهم.

وأوضح رئيس "موانئ دبي العالمية" رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن "دبي نجحت في تخطي المصاعب الاقتصادية والتجارية التي يشهدها الاقتصاد الدولي، بفضل حكمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤية سموه بضرورة العمل على تنويع بنية اقتصاد دبي، لتجنب التأثر بالتقلبات الحادة التي تشهدها عالميًا قطاعات اقتصادية مؤثرة عدة".

وأضاف أن قطاع التجارة الخارجية استطاع أن يدعم قدرة دبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتصاعد، وأسهم إضافة إلى القطاعات الأخرى، ومن أبرزها القطاع السياحي، في تقدم دبي لتصبح مركزًا دوليًا وإقليميًا للتجارة والاستثمار، الأمر الذي مكّن الإمارة من المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي برغم التقلبات والتراجعات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وشدّد بن سليم على حرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية القيادة بالعمل على تسريع الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، عبر تحفيز الابداع والابتكار، وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتعزيز المزايا التنافسية للدولة عمومًا، ودبي خصوصًا، لمواصلة التقدم إلى المركز رقم (1) عالميًا في المجالات كافة، وتحقيق إسعاد الناس تنفيذًا لتوجيهات القيادة.

وأشاد بن سليم بحسن التعاون مع الشركاء الحكوميين، ودعم وثقة متعاملي "جمارك دبي" في آليات وإجراءات العمل فيها، وما تقدمه لهم من خدمات، مؤكدًا أنه بفضل هذا الدعم، حافظت دبي على موقعها وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار، وهو ما سيتعزز بالمشروعات الحكومية الضخمة التي تبادر بها حكومة دبي، والتي تستهدف تطوير المرافق والبنية التحتية وتطوير الخدمات، لافتًا إلى أن ذلك ما عكسته موازنة الإمارة لعام 2016، التي شهدت زيادة في النفقات بنسبة 12% مقارنة بموازنة عام 2015، ما يعكس حرص الإمارة على استمرار النمو الاقتصادي.

وذكر مدير دائرة "جمارك دبي"، أحمد محبوب مصبح، أن "جمارك دبي" تعمل على تطوير مستوى الخدمات الجمركية التي تقدمها للتجار والمستثمرين، لتعزيز القيمة المضافة التي يحققونها من اختيارهم دبي مقصدًا لعملياتهم التجارية، وذلك عبر اختصار الوقت والجهد، وخفض الكلفة، لتمكين المتعاملين من دعم عائدهم المالي لاستثماراتهم وتجارتهم عبر دبي، والمساهمة بفاعلية في تحقيق "رؤية الإمارات 2021"، و"خطة دبي 2021" في جوانبها كافة، خصوصًا في مجال التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، انطلاقًا من رؤية "جمارك دبي" بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وتحقيق رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل.