أكد نائب حاكم دبي، وزير المالية، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن وزارة المالية بذلت بالتنسيق مع كافة الجهات الإتحادية جهودًا مكثفة لإعداد مشروع ميزانية العام المالي 2015 ضمن خطة دورة الميزانية 2014-2016 وتوفير البنية التحتية والخدمات الحكومية وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة للتحول إلى الحكومة الذكية وفقًا للتوجيهات السامية بتوفير أرقى مستويات الخدمات وتسهيل تعامل المواطنين والمقيمين مع الأجهزة الحكومية .
مشيرًا إلى أن مشروع ميزانية 2015 يركز على توجيه الموارد المالية الإتحادية من أجل تحقيق الأهداف والبرامج للجهات الإتحادية ضمن استراتيجية الحكومة باستمرار تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة للوصول إلى رؤية الإمارات 2021 وتحقيق رسالة وزارة المالية لضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية بتنفيذ السياسات المالية الفاعلة.
وأشاد التقرير الختامي لصندوق النقد الدولي لعام 2013 بجهود الحكومة الإتحادية في الإستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة ووضع الأطر المالية متوسطة الأجل للدولة حيث تبنت الدولة ميزانية متوسطة الأجل تتماشى مع الاستراتيجية الاتحادية بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة لإعداد وتنفيذ الميزانية وتوقعات الإيرادات.
كما أشاد التقرير بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2013 بالدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية وأهميته في تعزيز التنسيق المالي على المدى القصير والمتوسط، كما رحب بالتقدم الملحوظ في تبادل المعلومات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات من خلال مجلس تنسيق السياسات المالية .
والذي تم تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم 39 لعام 2008 بهدف إعداد تقارير مالية موحدة على مستوى الدولة لتوضيح موارد الدولة وسياسات الإنفاق وكذلك لتطوير نظام لجمع البيانات المالية إلكترونيًا بإطلاق بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة.