توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الحالي نموا قدره 4,2% رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط، وأن تحافظ الموازنة على فائض يصل إلى 6,5%، مع تسجل الحسابات الجارية فائضاً يعادل 6,5% من الناتج.

وأكد خبراء موديز أمس الاثنين خلال مؤتمر صحافي في دبي على هامش مؤتمرها السنوي العاشر حول مخاطر الائتمان، أن السياسات المعاكسة التي تتبناها حكومة الإمارات وبلدان مجلس التعاون الخليجي بوجه عام لمواجهة التقلبات الدورية، تساعد على دعم النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، بعيدا عن التأثير بتقلبات أسعار النفط.

وبين نائب أول رئيس موديز،توماس بيرني،  أن نمو الاقتصاد الإماراتي المتوقع هذا العام يقارب ضعف النمو المتوقع لاقتصادات مجموعة العشرين المقدر بنحو 2,8%، مشيرا إلى أن هبوط أسعار النفط لم يحدث تأثيرا ملموسا على نمو الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة في نمو الناتج العالمي بما يتراوح بين 0,3% و0,7%، من خلال تراجع في أسعار النفط الخام يصل إلى 50%.
وأشار إنه وفقا لتقديرات الوكالة يتوقع أن ينمو ناتج مجموعة إلـ 20 خلال العام الجاري بنفس وتيرة نمو العام 2014 عند 2,8%، باستثناء الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع أن ينمو بوتيرة أعلى تصل إلى 3,2 هذا العام مقارنة مع 2,4% في العام الماضي.
وأوضح بيرني أن الوضع الاقتصادي والائتماني لدولة الإمارات يتمتع بالإيجابية رغم التراجعات التي شهدتها أسعار النفط، التي قدرت الوكالة أن تسجل متوسطا هذا العام بحدود 55 دولاراً للبرميل وأن يصل إلى 65 دولارا في العام المقبل وإلى 77 مليار دولار حتى 2019، متوقعا استقرار الأسعار عند المستويات السابقة نتيجة خفض الإنتاج الأميركي من النفط في النصف الثاني مع العام وخلال 2016، مع زيادة الطلب المتوقع أن يصاحب النمو الاقتصادي العالمي بمقدار مليون برميل يوميا.
وأشار إلى أنه رغم تراجع الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع هبوط أسعار النفط، إلا أن الوكالة توقعت أن تحافظ الإمارات على تصنيفيها السيادي القوي عند ( ايه ايه 2) وأن تحقق فائضا في الموازنة بنسبة 6,5% من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة مع 10,6% في العام الماضي.

ورجح بيرني كذلك أن تحافظ الإمارات على تحقيق فائض في الحسابات الجارية خلال العام الحالي يعادل 4,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع فائض قدره 16,1% في العام الماضي.
وأرجع بيرني أسباب ذلك إلى قطع الإمارات شوطا كبيرا على طريق تنويع مصادر إيراداتها المالية، وامتلاك صناديقها السيادية أصولاً تكفي لتغطية إجمالي الإنفاق الحكومي لمدة تصل 5.1 سنوات، وتعادل 4.5 أضعاف الدين الحكومي العام، فضلا عن تمتع الدولة بتصنيف ائتماني بدرجة (إيه إيه 2)، مع نظرة مستقبلية مُستقرة.
وبين الوكالة إن ثلاث دول خليجية فقط هي الإمارات وقطر والكويت المصنفة في الفئة (ايه ايه 2) مرشحة لتحقيق فوائض في الحسابات الجارية والموازنة، وإن كانت بمستويات اقل على العام الماضي، فيما رجحت أن تسجل كل من المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان عجوزات في الموازنة تتراوح بين 10% و13,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع باحتياطات مالية كافية لموجهة تقلبات دورة الهبوط في أسعار النفط، الأمر الذي يدعم استقرار النظرة المستقبلية لهذه الاقتصادات على المدى المتوسط والقصير، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الهبوط لفترات أطول فإنه من المرجح أن يقود إلى ضغوط على نمو الائتمان.