أكد مواطنون يعملون في مؤسسات خاصة أن جهات عملهم ترفض الموافقة على التحاقهم بالجامعات، لاستكمال دراستهم، بدعوى حاجة العمل إليهم، مشيرين إلى أنهم اضطروا إلى ترك دراستهم الجامعية بسبب الضغوط الناجمة عن العمل والدراسة معًا، مطالبين بقرار يلزم الجهات الخاصة التي يعملون فيها بالسماح لهم باستكمال دراستهم العليا.

ودعا مسؤول في وزارة العمل، فضّل عدم نشر اسمه منشآت القطاع الخاص إلى السماح للموظفين المواطنين باستكمال دراستهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، موضحة أن توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة تحتم على الجهات الخاصة مساعدة المواطنين في صقل مهاراتهم وتطويرها.

وأوضح المواطن علي عبد الرحمن أنه ترك دراسته الجامعية فور الالتحاق بعمله في أحد البنوك، نظرًا لظروف وطبيعة العمل، التي تمتد ساعات طويلة، وعدم تقديم تسهيلات دراسية، مثل إجازة الامتحانات، لافتًا إلى أن المسؤولين في البنك رفضوا تقديم تسهيلات لإكمال دراسته، عكس الجهات الحكومية التي تدعم المواطن في استكمال دراسته الجامعية والعليا، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من المواطنين العاملين في القطاع الخاص يحرمون من إكمال دراستهم الجامعية.

وأشارت المواطنة مريم سعيد إلى أنها قررت استكمال دراستها الجامعية فور عملها، حيث تقدمت إلى إحدى الجهات الخاصة وتم قبولها، وبعدها بثلاثة أشهر تم تثبيتها رسميًا، وطلبت مقابلة المسؤول المختص، لتخبره بعزمها على استكمال دراستها الجامعية لتطوير مهاراتها الوظيفية، إلا أنه رفض ذلك، بحجة عدم توافر موظفين بدلاء. وأوضحت أن قيادة الدولة تشجع المواطن على استكمال دراسته الجامعية، وعدم الوقوف عند حد معين من التحصيل العلمي، إلا أن ظروف العمل في القطاع الخاص تحول دون ذلك، مطالبة الجهات المسؤولة في الدولة بإصدار قرار يلزم الجهات الخاصة بتقديم تسهيلات دراسية للمواطنين.