أبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" اتفاقية مع مدينة دبي الصناعية للتعاون الاستراتيجي المشترك للترويج والتعريف بأهمية ومتطلبات "العلامة الوطنية للحلال" التي دشنتها الهيئة كأول علامة من نوعها على المستويين الخليجي والعربي .

وقّع الاتفاقية  مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالإنابة،عبدالله المعيني، والرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية في مقر المدينة، عبدالله بالهول بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة والمدينة .

وأكد عبدالله المعيني إن الاتفاقية تضع إطاراً لتحضير وتنفيذ حملة تعريفية ل "العلامة الوطنية للحلال" على مستوى الدولة لتوعية المصنعين والموردين في القطاعات المعنية وتمكين الهيئة من التواصل مع جميع المصانع وشركاء الأعمال في مدينة دبي الصناعية وإطلاق العلامة عبر جميع قنوات التسويق والإعلام .

وأشار المعيني ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية للتعريف بهذه العلامة الوطنية التي تشكل إضافة نوعية لقطاع المنتجات الحلال ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن إطلاق "العلامة الوطنية للحلال" جاء ضمن استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصاً قطاع المنتجات "الحلال" .

وأضاف أن هذه الخطوة تجعل الدولة رائدة عربياً في مجال منح علامة "للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات" الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح "شهادات الحلال" واشتراطات "منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية" في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال "المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال" .
من جانبه علّق الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية عبدالله بالهول على الشراكة قائلاً: "نفتخر بالتعاون مع مواصفات لدعم إطلاق "العلامة الوطنية للحلال" على مستوى الدولة، تماماً كما نفتخر بأن "النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال" هو الأول من نوعه على مستوى الخليج والعالم العربي" .
ويتوافق التعاون بين مواصفات ومدينة دبي الصناعية مع استراتيجية كل منهما بالمشاركة بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعة الوطنية والمساهمة الفعالة بالمبادرة الوطنية لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور دولة الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال .