أظهر النشاط المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري لدى دول المنطقة مزيدا من التغيرات والتعديلات على الخطط الاستثمارية، وشهد أيضاً المزيد من التوسع ليشمل الاتجاهات والأذواق المحلية والخارجية، ليلبي متطلبات ومعايير الاستثمار الأجنبي في الظروف كافة، وبات من الواضح حالة الانتقال السريع للقطاع العقاري من مرحلة البناء لتلبية كافة أنواع الطلب المتوقع بمنتج أو عدة منتجات عقارية بعينها إلى مرحلة البناء من أجل استهداف شرائح محددة وتلبية طلب متوقع بشكل خاص، وذلك بعد إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات وعمليات التقييم للمؤشرات الحالية والمستقبلية للسوق بكافة تفاصيله، وبالتالي لا مجال للمشاريع العادية التي يتم بناؤها من دون أهداف واضحة ومحددة ومن دون أن يتم تحديد الشرائح المستهدفة خلال فترة ما قبل البدء بالتنفيذ، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد أن الأفكار المميزة هي من يحدد نجاح المشاريع من فشلها، والمشاريع المميزة والبعيدة عن التشابه، التي تلبي الطلب الحقيقي في الوقت والمكان المناسبين هي من يقود السوق العقاري في الفترة الحالية ويعول عليها في تعزيز استدامة ونمو القطاع العقاري لدى دول المنطقة .

ومما لاشك فيه فإن مشاريع المدن البحرية ومشاريع الواجهات البحرية لدى دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت نجاحها، كونها تمثل محوراً جديداً للتنمية العقارية ورافداً مستداما للقطاع السياحي بالمشروعات النوعية الضخمة المنفذة وتلك الجاري تنفيذها .

وتشير البيانات المتداولة إلى أن مشروعات الجزر العقارية التي تنفذها الدول الخليجية خلال الفترة الحالية تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار، في حين تشهد مشروعات الواجهات البحرية المزيد من التخطيط والتركيز الاستثماري لدى الدول الخليجية نظراً لما تحمله من عوائد مرتفعة عند بيع الوحدات أو تأجيرها .

ويصف تقرير "المزايا" إن دولة الإمارات تتصدر دول المنطقة بالاستثمار في هذا القطاع وحققت نجاحات كبيرة على هذا الصعيد، في حين تسجل دول المنطقة المزيد من النجاحات في الاستثمار لدى هذا القطاع في الفترة الأخيرة، وترجح مؤشرات القطاع العقاري استمرار الزخم الاستثماري لإنشاء المدن البحرية والاستثمار في الواجهات البحرية، ذلك أن طبيعة هذه المشاريع واستهدافاتها تمثل كلمة السر في نجاحها ونموها، وتعد الأقل تأثرا بكافة الاتجاهات والتطورات المالية والاقتصادية العالمية، واللافت هنا أن العقارات المطلة على الواجهات المائية ستظل أكثر العقارات طلبا وذلك لعلاقتها المباشرة بمعايير الفخامة والرقي، بعيدا عن المناطق المزدحمة وخلوها من الضوضاء والتلوث ومع تواصل المشاريع الطموحة لدى إمارة دبي في هذا المجال، فقد أصبحت موطناً لعدد كبير من المشروعات التي بنيت على شواطئ المراسي والبحيرات، الأمر الذي جعلها في مواقع متقدمة في الجذب الاستثماري على هذا القطاع .

يأتي ذلك في ظل اتساع الخيارات التي توفرها الإمارة إضافة إلى وجود استعداد كبير من قبل المستثمرين لدفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على إطلالة مميزة، يذكر أن الواجهة البحرية لدى الإمارة تحتوى على عدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية ومشاريع الفلل الراقية، التي تتناسب وكافة أنواع الطلب ومصادره، فيما يحمل الاستثمار فيها حصول المستثمرين على أرباح كبيرة ونموا متواصلاً على رأس المال نظرا لارتفاع العوائد الإيجارية الاستثمارية . وفي السياق يؤكد تقرير "المزايا" على الميزة التنافسية لمشاريع المدن في الماء ومشاريع الواجهات البحرية، التي تم ويتم تنفيذها لدى الإمارات، والتي استطاعت تحقيق إنجازات اقتصادية ملموسة وتأثيرات إيجابية على إجمالي الناتج المحلي بعيدا عن العوائد النفطية، ويشكل الاستمرار في هذه المشاريع وتنوعها أحد أهم المؤشرات على نجاحها وارتفاع جدوى الاستثمار فيها، وتتواصل لدى العاصمة أبوظبي المشاريع النوعية على الواجهة البحرية، حيث تحظى المنطقة الغربية بالعديد من المشاريع النوعية، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير مرافق مجتمعية وترفيهية في المناطق السكنية، وسيشكل مشروع الواجهة البحرية أولى تلك المشاريع متعددة الاستخدام في حين يتواصل العمل في مشروع ممشى السعديات ومشروع جزيزة ناريل ومشروع تطوير نادي شاطئ ياس، إضافة إلى مشروع شاطئ الراحة .

قناة دبي المائية ستكون محور مشاريع الواجهات البحرية في الإمارات والدول المجاورة ورافدا للسياحة بالمشروعات النوعية الطموحة ذات الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية بعيدة المدى، ويتوقع أن تجلب القناة المائية عوائد استثمارية وسياحية كبيرة عند إنجازها، الذي يتوقع أن يكون في أواخر عام ،2016 نظرا لما يحمله هذا المشروع من آفاق جديدة لتطوير وتوسيع الكثير من المشروعات العقارية على ضفافها، وبالتالي ضمان نمو القطاع العقار وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية للمطورين والعقاريين ذات العلاقة في القطاع السياحي بشكل خاص والقطاعات الخدمية الأخرى بشكل عام، فيما تحمل المشاريع النوعية الجاري تنفيذها على الواجهة البحرية في رأس الخيمة مؤشرات اقتصادية إيجابية، حيث تقدر قيمة المشاريع الخاصة بجزيرة المرجان على سبيل المثال بخمسة مليارات درهم ستتصل بمشاريع ذات علاقة بقطاع الفندقة والضيافة، ذلك أن اقتصاد الإمارة يشكل أحد أهم عوامل النجاح للمشاريع، إضافة إلى ما تتمتع به الإمارة من حوافز ضريبية للمستثمرين .