بلغ حجم التبادل التجاري بين أبوظبي واليابان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 3,7 مليار درهم موزعة على 3,6 مليار درهم واردات أبوظبي من اليابان و4 ملايين و395 ألف درهم صادرات غير نفطية إلى اليابان و21 مليونا و472 ألف درهم إعادة صادرات، حسب بيانات إدارة الجمارك أبوظبي.

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، علي ماجد المنصوري، مؤخرا مع رئيس مركز اليابان للشؤون المالية الدولية تاكاتوشي كاتو، ، الذي بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان، خاصة في مجالات الاستثمار والمال والأعمال وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا وخلق المزيد من الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.وبلغ حجم التبادل التجاري بين أبوظبي واليابان خلال عام 2014 حوالي 10 مليارات و448 مليونا و449 ألف درهم موزعة على 10 مليارات و52 مليونا و988 ألف درهم واردات لأبوظبي من اليابان و391 مليونا و549 ألف درهم صادرات غير نفطية إلى اليابان و3 ملايين و911 ألف درهم إعادة صادرات.

وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان، كما يعد الألمنيوم من أهم الصادرات إلى اليابان التي تشارك في مشاريع متعلقة بإنتاج الطاقة والمياه في الدولة.

وأكد علي المنصوري خلال اللقاء الذي حضره سفير اليابان لدى الدولة كانجي فوجيكي كامو، حرص حكومة إمارة أبوظبي على استمرار التعاون المشترك مع اليابان بما يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأوضح أن إمارة أبوظبي مقبلة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تركز عليها حكومة الإمارة في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز دور القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الأمر الذي يسهم في فتح آفاق أوسع من التعاون والاستثمار المشترك بين أبوظبي واليابان.

وأشار إلى أن مشروع مركز أبوظبي المالي العالمي في جزيرة الماريا في أبوظبي يعد خطوة إضافية نحو تحويل أبوظبي إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات المالية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمكانة أبوظبي كسوق عالمية رائدة تشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وأوروبا مما يعزز من أداء التداولات العالمية وسرعتها.

وأضاف إن اليابان تعد من اهم الشركاء الاستراتيجيين لإمارة أبوظبي وتتميز علاقاتهما الاقتصادية والسياسية بنمو مطرد على مدى السنوات الماضية وحققت إنجازات غير مسبوقة من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة مؤكدا في هذا السياق أهمية دور الدائرة في المساهمة بتعزيز العلاقات بين الجانبين من خلال تفعيل التعاون المشترك والتركيز على القطاعات المستهدفة.

وأبدى سفير اليابان،كانجي فوجيكي كامو،  لدى الدولة اهتمام بلاده بتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وخاصة العمل على جذب الشركات اليابانية إلى إمارة أبوظبي. ولفت إلى أهمية دور سفارة اليابان بشان التنسيق لترتيبات انعقاد الجلسة الرابعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي وذلك نظرا لأهمية الموضوعات التي سيتناولها المجلس، والتي من شأنها أن تشكل دفعة قوية في مسيرة العلاقات بين البلدين.

وتعد اليابان الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في العالم، حيث تستورد منها الإمارات معظم متطلباتها وتصدر إليها جزءا كبيرا من منتجاتها النفطية ومشتقاتها.