يواجه مستثمرون في أسواق الأسهم المحلية الحاصلون على تمويلات من المصارف الإسلامية بنظام مرابحة الأسهم صعوبات في الحكم على مدى توافق الأسهم مع الشريعة الإسلامية في ظل تغير أسماء بعض الشركات في قوائم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وبحسب رؤساء لجان في هيئات الرقابة الشرعية في مصارف إسلامية، فإن هناك لجنة عليا تصدر قوائم موحدة بالشركات المدرجة في سوقي " دبي المالي" و" أبوظبي للأوراق المالية"، والتي تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدين أن تلك اللجنة تراجع القوائم المالية للشركات كل ثلاثةأشهر وقد تخرج أو تدخل بعض الشركات إلى القائمة ما يجعل بعض المستثمرين يشعرون باختلاف الأسماء من بنك لآخر.

وأوضح خبراء الرقابة الشرعية إن هناك أربع معايير رئيسة مطلوبة لتوافق الأسهم مع الشريعة وهي المعايير المحددة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية في البحرين، موضحين أنه للتيسير على المستثمرين يمكن تصنيف الشركات إلى ثلاثة فئات وهي شركات مباحة يمكن تداول أسهمها في أي وقت، وشركات محرمة لايجوز تداول أسهمها من الناحية الشرعية، ثم شركات مختلطة يجب مراجعة القوائم المالية لها من فترة لأخرى.
وبحسب آخر مراجعة أجرتها لجنة المصارف الإسلامية الموحدة للتقييم الشرعي للأسهم في الإمارات، فإن قوائم الأسهم المتوافقة مع الشريعة تضم 21 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و33 شركة مدرجة في سوق دبي المالي.

وأكد رئيس لجنة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة موارد للتمويل، أحمد صالح المرزوقي، وجود لجنة عليا مشكلة من ممثلي لجان وهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في الدولة، هي المسؤولة عن إصدار قوائم موحدة بالأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سواء في سوق دبي المالي أو في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موضحاً أن تلك اللجنة تتولي المراجعة الدورية للأسهم المدرجة كل ثلاثة أشهر للحكم على مدى التزامها بمعايير التوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن تغير الشركات المدرجة في القائمة أمر وارد ويحدث بالفعل، إذ أن بعض الشركات قد تخرج من القائمة وقد تضاف شركات إليها حيث تمت في أخر مراجعة على سبيل المثال خروج أسهم شركة " بلدكو" واضافة أسهم " داماك العقارية" بعد إدراجها في سوق دبي المالي، منبهاً أن لجنة المصارف الإسلامية الموحدة للتقييم الشرعي للأسهم في الإمارات تراقب القوائم المالية للشركات للحكم على التزامها بالمعايير المحددة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية في البحرين.

وذكر المرزوقي، أن هناك أربعة معايير رئيسة مطلوبة لتوافق الأسهم مع الشريعة وهي، ألا ينص النظام الأساسي للشركة على أن من أهدافها التعامل بالربا أو بالمحرمات، وألا يبلغ المبلغ الإجمالي المقترض بالربا (سواء كان القرض قصير أو طويل الاجل) 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وألا يبلغ المبلغ الإجمالي المودع من قبل الشركة بالربا (سواء كان القرض قصير أو طويل الاجل) 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وأخيرا ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج عن عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة.