أفاد مسؤولون عقاريون بأن الوسطاء الجائلين يؤثرون بالسلب على أداء السوق العقارية في دبي، من خلال التجاوزات التي يقومون بها. وطالبوا بتشديد الرقابة عليهم للحد من هذه الظاهرة.وأكدوا أن بعض ملاك العقارات يتعاملون مع هؤلاء الوسطاء لإتمام عمليات البيع أو التأجير بهدف توفير العمولات التي تحصل عليها مكاتب الوساطة العقارية.

وأوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنها تراقب السوق العقارية، وإنها تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، مؤكدة أنه في حال وجود ضرر على المستأجر فلابد من تقديم شكوى إلى مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال الوسطاء الذين يمارسون الأنشطة العقارية من دون الترخيص اللازم.

وأوضح وسيطان، رفضا ذكر اسميهما، إنهما كانا يقومان بدور الوسيط العقاري بشكل عارض، وأصبحا يداومان على هذا العمل من خلال توثيق علاقاتهما ببعض الملاك ومديري التسويق بالشركات العقارية، وطالبا بوجود رخصة "وسيط حر" يستطيعان من خلالها العمل بشكل قانوني.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن "ظاهرة الوسطاء الجائلين تسيء إلى أداء السوق العقارية من خلال التجاوزات التي يقومون بها، ولما لهذه الظاهرة من تأثيرات سلبية في القطاع"، مطالبًا بتفعيل الدور الرقابي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي للحد من هذه الظاهرة ولضبط السوق العقارية.

وأكد الملا أن بعض ملاك العقارات بدبي، لاسيما أصحاب البنايات الصغيرة، يتعاملون مع هؤلاء الوسطاء لترويج بعض الوحدات السكنية والفلل بغرض تأجيرها أو بيعها، وبدافع توفير المصروفات التي تتقاضاها مكاتب الوساطة العقارية، إلا أن المعادلة غالبًا ما تكون في غير مصلحتهم، لما يرتكبه هؤلاء السماسرة غير المرخّصين من مخالفات تؤثر في سمعة هؤلاء الملاك.

ولفت الملا، إلى أن استخدام ملاك العقارات للمكاتب المتخصصة لإتمام معاملات الوساطة العقارية، يوفر الجهد والوقت ويعظّم العائدات الاستثمارية للملاك بنسبة تراوح بين 20 و30%، مطالبًا بضرورة وضع اشتراط أو لائحة تنظيمية لضبط السوق العقارية.

ونوه الملا بأن اللجوء إلى هذه الوسائل من قبل ملاك البنايات والعقارات يعرّضهم للكثير من المشكلات من قبل المستأجرين، وغالبًا ما تنتهي إلى لجان فض المنازعات الإيجارية لعدم الالتزام من قبل المالك بما جاء في التعاقد، بسبب مبالغة هؤلاء الوسطاء غير المرخصين في وصف المكان والخدمات المرافقة له.

وأوضح الملا أن مواقع التسويق الإلكتروني، التي لا تطلب اشتراطات وأوراقًا رسمية تعد منفذًا للوسطاء غير المرخصين للعمل في السوق، وتحقيق مكاسب بعيدًا عن الرقابة من قبل الدوائر الحكومية، مشددًا على ضرورة الرقابة على هذه المواقع وإلزامها بضرورة وجود أوراق ثبوتية لهؤلاء الوسطاء الذين يقومون بالإعلان لديها. وأكد أن سد هذا المنفذ من الممكن أن يساعد بشكل كبير في ضبط السوق العقارية.

وأشار مدير العقارات في شركة "الوليد للعقارات"، محمد تركي، إلى أن الوسطاء غير المرخصين، الذين يقومون بتأجير أو بيع العقارات، عادة، لا يكون لديهم علم بأسعار البيع أو التأجير في المنطقة، لافتًا إلى أن اللجوء إلى هذه الوسائل من قبل ملاك البنايات يعرضهم للكثير من المشكلات من قبل المستأجرين، بسبب مبالغة الوسطاء غير المرخصين في وصف المكان والخدمات المرافقة له.

وذكر المدير العام لشركة "إيموفاليو" المتخصصة في التقييم العقاري، عمران الشرهان، إن "الوسطاء الجائلين يلجأون إلى طرق معينة للوصول إلى المنتجات العقارية بالسوق من خلال توثيق علاقتهم بوكلاء الملاك وموظفي التسويق بشركات إدارة العقارات الكبرى، بهدف الوصول إلى بعض الوحدات السكنية المعروضة بالسوق لاستغلالها"، فضلًا عن أن أنهم يقومون بتجاوزات في ما يخص العمولة، حيث يزيدون على النسب المحددة والمتعارف عليها والمحددة بـ5% للتأجير و2% للبيع.

وشدد الشرهان على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتنظيم سوق الوساطة العقارية، ومواجهة الممارسات السلبية لبعض الدخلاء على المهنة والذين يقومون بأعمال نصب واحتيال على المستأجرين والمشترين، مطالبًا بضرورة وضع القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق جميع أطراف السوق العقارية، ولابد من إيجاد الآليات والضوابط لضبط مهنة الوساطة العقارية.

وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها تراقب السوق العقارية، وأنها تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، وأشارت إلى أنه في حال وجود ضرر على المستأجر فلابد من تقديم شكوى إلى مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) ليتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة العقارية من دون الترخيص اللازم.

وذكر وسيطان، رفضا ذكر اسميهما، أنهما كانا يقومان بدور الوسيط العقاري بشكل عارض، لكن مع وجود إمكانية لتحصيل عمولات جيدة أصبحا يداومان على هذا العمل من خلال توثيق علاقاتهما ببعض الملاك ومديري التسويق في الشركات العقارية، وأضافا أنها أصبحت بالنسبة لهما تمثل دخلًا إضافيًا، وطالبا بوجود رخصة "وسيط حر" يستطيعان من خلالها العمل بشكل قانوني، وأفادا بأن أهم مبدأ في الوساطة العقارية أن تحافظ على العميل من خلال وجود عدد كبير من المنتجات العقارية. وأكدا أن لديهما مجموعة من المنتجات العقارية المتنوعة بغرض البيع أو الإيجار، ويعرضانها من خلال المواقع الإلكترونية المتخصصة التي لا تتطلب بعض الأوراق الرسمية.