أظهرت إحصاءات سوق أبوظبي للأوراق المالية، حركة تداولات نشطة على سهم شركة منازل العقارية، إحدى شركتي المساهمة الخاصة التي جرى إدراجهما في السوق المالية الثانية قبل خمسة أشهر، مما يؤكد نجاح خطوة تأسيس سوق مالية لشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، لتشجيعها على التحول نحو المساهمة العامة، بحسب محللين.

ودشن سوق أبوظبي في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أول سوق مالية لشركات المساهمة الخاصة في منطقة الخليج، بهدف إتاحة الفرصة أمامها للتحول مستقبلاً نحو شركات المساهمة العامة، ويعتزم السوق ضمن استراتيجيته للعام الحالي استقطاب 15 شركة مساهمة خاصة أخرى من داخل وخارج الدولة للإدراج في السوق التي تضم حاليا شركتي منازل، والمستثمر الوطني، بحسب الرئيس التنفيذي للسوق راشد البلوشي  مؤكدًا إن نشاط شركات المساهمة الخاصة وبياناتها المالية، شبيهة بشركات المساهمة العامة، لذلك ارتأى السوق، وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، تعديل القوانين بحيث يتم استقطاب هذه النوعية من الشركات للإدراج بشكل مؤقت في سوق ثانٍ، ومن ثم يمكن تحويلها إلى المساهمة العامة، وأن يتيح وجودها في السوق فرصا لعرض أسعارها العادلة للمالك والمشتري.

وأفاد بأن إدارة سوق أبوظبي رصدت أربعة قطاعات اقتصادية حيوية في اقتصاد إمارة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات عامة، غير ممثلة في أسواق المال في الدولة، وهي: قطاعات البتروكيماويات، والصحة، والتعليم، والتجزئة.

ووفقا للاحصاءات، شهد سهم منازل العقارية منذ إدراجه نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في السوق المالية الثانية، ارتفاعا متدرجا في أحجام التداولات، بعكس سهم شركة المستثمر الوطني، إذ ارتفع حجم التداول على السهم من 35,7 مليون سهم في شهر كانون الأول/  ديسمبر الماضي إلى 164 مليون درهم في شهر نيسان /أبريل الماضي، فيما بقيت التداولات على سهم شركة المستثمر الوطني ضعيفة للغاية بين 28 ألف درهم فقط في أول شهر من الإدراج إلى 434 ألف درهم الشهر الماضي، ولم تجر أية تداولات على السهم في شهر أذار/مارس الماضي.
وأوضح محللون ماليون إن الهدف من إدراج شركات المساهمة الخاصة ليس تحقيق تداول كبير على أسهمها على غرار أسهم شركات المساهمة الخاصة، بل اتاحة الفرصة لتسعير عادل لأسهمها بين المستثمرين الراغبين في التعامل على هذه النوعية من الشركات التي يكثر عددها في الدولة.

وطالب هؤلاء إدارات الأسواق بحملة توعية موسعة لاستقطاب مزيد من شركات المساهمة الخاصة، التي تتمتع بتاريخ حافل من النجاحات على صعيد الأداء والربحية، إلى جانب أن إدراجها يخدم يساهم في زيادة عمق الأسواق مستقبلاً عند تحولها إلى شركات المساهمة العامة.
وأشار المحلل المالي وضاح الطه إن أحجام التداولات ليس الهدف الأهم بالنسبة لخطوة استقطاب شركات المساهمة الخاصة للإدراج في الأسواق المالية، بل اتاحة الفرصة لهذه النوعية من الشركات للتواجد في أسواق المال وأن تتدرب على قواعد الإدراج من حوكمة وشفافية إلى جانب إيجاد تسعير عادل لأسهمها قبل التحول للمساهمة العامة.