أجمع محللون ماليون على أن مؤشرات قياس أداء أسواق الأسهم المحلية لا تعكس أداء السوق ككل بدقة حيث يتسبب زيادة الوزن النسبي لعدد قليل من الشركات في تغيرات كبيرة في المؤشر بغض النظر عن أداء الأسهم الباقية.

ونوهوا إلى أن المؤشر يتحرك أحيانا بناء على عدد محدود من الصفقات أو بناء على تداولات بقيمة متدنية على بعض الأسهم غير النشطة.

وبينوا أن الوزن النسبي لثلاثة أسهم (إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني) يبلغ 40% من المؤشر العام في سوق دبي، كما أن المؤشر ارتفع خلال يوم واحد بمقدار 15 نقطة من تداولات لا تتعدى قيمتها 14 ألف درهم على سهم "المشرق" غير النشط.
واتفق المحللون على أنه لا يوجد مؤشر واحد في أي بورصة في العالم يقيس ويعكس ما يحدث في السوق بدقة ولذا حرصت عدد من الدول على عمل أكثر من مؤشر لقياس الأداء تختلف بحسب طريقة الحساب وبحسب عدد الأسهم النشطة التي تدخل في احتساب المؤشر، وقامت مؤسسات مالية بعمل مؤشرات خاصة بها أكثر كفاءة في القياس من أجل أن تكون مرجعية لقياس الأداء، في حين فضلت أخرى متابعة المؤشرات التي تصدرها وكالات عالمية مثل ستاندرد أند بورز ومورجان ستانلي، مؤكدين ضرورة البدء بتحديد حد أدنى لقيمة الصفقة أو التداولات على سهم ما، والتي يتم احتسابها عند احتساب المؤشر العام يوميا.

وأكد مدير إدارة الأصول في شركة المال كابيتال، طارق قاقيش، أن مؤشرات قياس أداء أسواق الأسهم المحلية الحالية لا تعكس ولا تعبر بدقة عن أداء السوق، مسوغاً ذلك بأن المؤشرات الحالية تتأثر بتداولات محدودة على بعض الأسهم غير النشطة، والتي قد يخالف أداءها أداء الأسهم الباقية.

ودلل قاقيش، على صحة حديثة بتداول 116 سهم من أسهم بنك المشرق يوم 22 أبريل الجاري، وأدت هذه التداولات المحدودة إلى ارتفاع السهم من 115 إلى 120 درهما بنسبة 4,5% ما انعكس على ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي بمقدار 15 نقطة من تداولات لا تتعدى قيمتها 14 ألف درهم.

وأوضح إن من النقاط الأخرى التي تمثل عدم دقة المؤشرات الحالية زيادة الوزن النسبي لعدد قليل من الشركات بشكل يجعلها تؤثر بقوة في المؤشر فعلى سبيل المثال يبلغ الوزن النسبي لثلاثة أسهم (إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني) 40% من المؤشر العام في سوق دبي، كما أن سهمي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق يؤثران في احتساب المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 8% و3% على التوالي، منبهاً إلى أن إدارات بعض البورصات المجاورة قد تلغي تأثير الصفقات المنفذة على بعض الأسهم غير النشطة عند احتساب المؤشر العام إذا كانت قيمة تلك الصفقات أقل من رقم معين.

وأوضح قاقيش، أن عدم تعبير بعض المؤشرات في الأسواق الخليجية بدقة عن أداء السوق جعل الكثير من المؤسسات المالية تكتفي بمتابعة المؤشرات العالمية مثل مؤشرات مورجان ستانلي، وستاندرد آند بورز، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات المالية وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية قد تطلب من مؤسسات دولية متخصصة عمل مؤشرات خصيصاً لها من أجل أن تكون مرجعية لقياس الأداء ومقارنته بأداء السوق. واقترح قاقيش، أن يتم البدء في أسواق الإمارات بعمل مؤشرات نوعية على غرار المطبق في عدد من الدول العربية مثل عمل مؤشر يقيس أداء أنشط 15 شركة أو 20 شركة من أجل إعطاء المستثمرين صورة أدق عن أداء السوق ككل.

وأكد أن تلك العملية لا تتطلب تغيير نظام التداول، وتتم بطرق بسيطة لا تحتاج إلى جهد، لافتا إلى أهمية الإسراع بتعديل طريقة احتساب المؤشرات الحالية بحيث يتم الحساب بناء على الأسهم القابلة للتداول ونسب السيولة.

من جهته، أيد  المدير العام لشركة مباشر للخدمات المالية مالك قنواتي،، ما ذكر عن عدم تعبير مؤشرات أسواق الأسهم المحلية بدقة عن أداء الأسواق، لكنه أكد أن الطريقة المطبقة حالياً في احتساب المؤشر العام هي الطريقة المتبعة في غالبية الأسواق العالمية، وتقوم على احتساب الوزن النسبي للشركات المدرجة في المؤشر.

وأعلن إن الطريقة الأخرى لاحتساب المؤشرات العامة تعتمد في المقام الأول على التغيرات السعرية الحادثة خلال اليوم الواحد عند احتساب المؤشر، مشدداً على أهمية البدء بتعديل طريقة احتساب المؤشرات العامة لأسواق الأسهم المحلية بحيث يتم تحديد حد أدنى لقيمة الصفقة المنفذة وكمية الأسهم، والتي يتم احتسابها عند احتساب قيمة المؤشر العام.