أوضح خبيران في أسواق المال إنه لا يمكن تحميل العوامل الخارجية فقط، من تراجع أسعار النفط، والاضطرابات الجيوسياسية وغيرها، المسؤولية الكاملة عن الهبوط المتواصل للأسواق، فهناك أمور يجب معالجتها تتعلق بهيكل تركيبة المستثمرين في السوق التي اعتبراها “تركيبة مضاربية”، وما يعتريها من خلل واضح، يجعل عددًا محدودًا منهم يتحكم بنحو 70% من حجم التداولات اليومية.

    وأكدا أن هذا العدد المحدود من المستثمرين، مضاربون يوميون، مشددين على أن هيكل المستثمرين والمتعاملين في السوق حاليًا غير جاذب للاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، ويستلزم خطة تمتد عامًا أو أكثر لتعديله.

    وشددا على أن الوقت حان لمراجعة هذا الأمر، ودراسة أفضل الممارسات المعمول بها في أسواق العالم لمعالجة هذا الخلل.

    وكانت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوقي المال بدبي وأبوظبي فقدت نحو 9.6 مليارات درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتنهي جلسة الخميس مستقرة عند 697.8 مليار درهم، هبوطًا من 707,4 مليارات درهم في نهاية تداولات جلسة الأسبوع الذي سبقه.

    وذكر الرئيس التنفيذي لشركة “دلما” للوساطة المالية، هشام عامر، إن هناك أسبابًا جوهرية داخلية تؤثر في بيئة الاستثمار في أسواق المال المحلية، وتستلزم إعادة النظر فيها ومراجعتها من قبل الجهات المعنية، ومن أهمها هيكل المستثمرين والمتعاملين في السوق.

    وأوضح أنه لا يمكن تحميل العوامل الخارجية فقط، من تراجع أسعار النفط، والاضطرابات الجيوسياسية وغيرها، المسؤولية الكاملة عن هبوط الأسواق المتواصل بهذه الطريقة، إذ إن هناك أمورًا تجب معالجتها تتعلق بتركيبة المستثمرين في السوق وما بها من خلل واضح يجعل عددًا محدودًا منهم يتحكم في نحو 70% من التداولات اليومية.

    وأضاف عامر أن هذا العدد المحدود من المستثمرين، للأسف، مضاربون يوميون، مؤكدًا أن ذلك هيكل غير جاذب للاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل.

    وتابع “يدرك المراقب لحركة التداولات اليومية أن عدد المستثمرين النشطين في أسواق المال لا يتعدى 2000 مستثمر من بين آلاف المسجلين في سوقي (دبي المالي) و(أبوظبي للاوراق المالية)، ما يستلزم أهمية وضع لجنة استشارية، خطة تمتد عامًا أو أكثر، وتشرف عليها الجهات الرقابية والإدارية للأسواق، لتعديل هيكل الأسواق، وتشرك فيها الشركات النشطة والمتخصصين، لتضم كل عناصر السوق من وسطاء، ومستثمرين، وحتى مضاربين”.

    ورأى عامر أن وجود تصور كامل تشترك فيه كل هذه الجهات، من شأنه أن يضع ويؤسس قواعد وتشريعات وأدوات جديدة مواكبة تحفز الاستثمارات طويلة ومتوسطة الأجل، وتشجع السيولة المحلية والأجنبية على الدخول.

    وأبان المحلل المالي وضاح الطه، إن تناوب تأثير العوامل الخارجية على أسواق المال، ينعكس على مستويات السيولة بسبب قلق المستثمرين من ضبابية التوقعات الاقتصادية حول العالم.

    وأوضح أن هناك تعاملات يومية يسيطر عليها مضاربون، في ظل غياب المحافظ الرئيسة، وكبار المستثمرين، معتبرًا ذلك غير جيد لجذب سيولة جديدة، أو تحفيز تلك التي تراقب الأسواق.

    ورأى الطه أن تركيبة المستثمرين في أسواق المال المحلية “مضاربية”، مشددًا على أن الوقت حان لمراجعة هذا الأمر، ودراسة أفضل الممارسات المعمول بها في أسواق العالم لمعالجة هذا الخلل.

    وأكد أن عُمر الأسواق حاليًا الذي يبلغ نحو 15 عامًا، يؤهلها لتكون أكثر عمقًا وجذبًا للاستثمار، إلا أنه يبقى أن تتعدل هيكليتها بما يضمن مواكبتها لمتطلبات المؤشرات العالمية.

    وأشار الطه إلى أنه، وللشهر الرابع على التوالي، تشهد أسواق المال أداء أفقيًا يميل في مجمله إلى الانخفاض، لتصل نسبة التراجع لمؤشر سوق دبي المالي إلى 14.8%، يقابلها 6.8% لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مع معدل تداول يومي منخفض لكلا السوقين، ما يعكس ضعف السيولة وعدم وجود “شهية تداول” لدى المستثمرين.

    وذكر أن الأسبوع الماضي شهد استمرارًا لحالة التذبذب في حركة المؤشرات أقرب للانخفاض، بسبب حالة حيرة وقلق في أوساط المستثمرين، عمقّها على مدار الجلسات الخمس الماضية، قيام عدد من المحافظ الأجنبية الرئيسة بعمليات بيع على أسهم قيادية، واستبدالها بأخرى، ما ضغط سلبًا على سعر الأسهم المبيعة.

    ولفت إلى أن أفضل أسهم الأسبوع أداء كان سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” الذي شهد ارتفاعًا جيدًا، وتداولات كبيرة، إلا أنه لا يمكن توقع أي تطورات مستقبلية في ظل تراجع ثقة المستثمرين، وتوالي الأحداث في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على التحليل الفني في مثل هذا الوضع صعب، خصوصًا على المدى الزمني القصير.