من المتوقع أن يعلن محافظ البنك البريطاني مارك كارني، عن صفقة جديدة للمقرضين الاثنين المقبل، في الإطار التنفيذي الذي يحكم البنوك العالمية والمتفق عليها من قبل مجموعة العشرين التي ستجتمع في أستراليا نهاية الأسبوع الجاري، ما يعني أنَّ إنقاذ دافعي الضرائب للقطاع المصرفي سيكون شيئًا من الماضي.

وأوضح كارني، أثناء حديثه في اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في العاصمة السويسرية بازل، أنَّه بعد أربعة أعوام من النقاش، جميع عناصر البانوراما التنظيمية وُضعت في مكانها لمنع تكرار عمليات إنقاذ البنوك التي سبّبت أضرارًا لدافعي الضرائب في الاقتصادات الكبرى بعد الانهيار المالي في عام 2008.

ويرأس كارني مجلس "الاستقرار المالي"، الهيئة العالمية التي أنشئت في عام 2009، لتقديم المشورة لمجموعة الـ20، بشأن كيفية جعل النظام المالي أكثر أمنًا، وسيلتقون قادة المجموعة بما فيهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، السبت في بريسبان؛ لمناقشة مجموعة من القضايا، بما فيها توصيات كارني لتنظيف القطاع الصرفي.

يُشار إلى أنَّه تمَّ التوصل إلى اتفاقات بين المنظمين والبنوك على سلسلة من القواعد؛ لمنع وقوع تأثير "الدين" الذي يمتد عبر النظام المالي عند فشل بنك واحد أو أكثر من البنوك الكبيرة.

وتوقع كارني في اجتماع بازل، أنَّ أكبر 29 بنكًا سيتفقون على قواعد جديدة صارمة بشأن كمية الاحتياطات وامتصاص الخسائر الخاصة بهم، وعلى وجه التحديد أدوات الدين الجديد التي تجبر المستثمرين المقرضين على تحويل القروض إلى حقوق المساهمين.

وأكد أنَّ المستثمرين الذين يشترون المشتقات من الديون المصرفية، أيضًا سيوقفون التداول لمنع التكالب على أحد البنوك.

ومن المتوقع أنَّ يوافق كارني في مؤتمر مجموعة الـ20، على المعاير الجديدة لقدرة استيعاب الخسارة التي يجب على البنوك الشاملة عالميًا الالتزام بها، هذه التدابير تُحوّل عبء إنقاذ البنوك بعيدًا عن دافعي الضرائب للمستثمرين الذين يملكون البنوك أو إقراض الأموال لهم.

وكان كارني، قد صرّح في أكتوبر الماضي "القواعد الجديدة تتضمن عالميا البنوك النظامية التي لها القدرة على امتصاص الخسائر التي تشير التحليلات إلى أنها توازن بشكل أكثر مرونة ارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة للبنوك التي تنتج من إزالة الإعانات العامة".