نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال الفترة من 6 حتى 17 سبتمبر/أيلول 2015، حملة تفتيشية واسعة على متاجر بيع الأجهزة والأدوات الكهربائية في إمارة أبوظبي ، في إطار جهوده الهادفة إلى التأكد من مطابقة الأجهزة والأدوات الكهربائية المتداولة في أسواق أبوظبي لاشتراطات السلامة، فضلاً عن حماية المستهلكين من الأخطار المحتملة من جراء استخدام أجهزة كهربائية غير مطابقة.

شملت الحملة تفتيش 2846 جهازاً كهربائياً تنوع ما بين أجهزة العناية الشخصية كأجهزة الحلاقة، وأجهزة التسخين وأجهزة طبخ الأرز والخلاطات، فضلاً عن التوصيلات الكهربائية، والمراوح، وأجهزة التهوية، وأجهزة التلفزيون، وشاشات العرض وغيرها.

وقد تم خلال الحملة التأكد من وجود شهادة مطابقة للمنتج سارية المفعول ومطابقة البيانات في الشهادة لما هو مذكور على المنتج مثل اسم المنتج ورقم الموديل واسم المصنع وبلد المنشأ إلى جانب التأكد من أن المنتجات التي تعمل على تيار 13A (أمبير) أو أقل ذات قابس ثلاثي.

 

وبهذه المناسبة قال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تأتي هذه الحملة في إطار سعينا الحثيث نحو إيجاد أسواق آمنة للمستهلكين، وتعزيز ثقتهم بالمنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي من خلال المراقبة المستمرة للأسواق، تحقيقاً لرؤية الإمارة المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي يستند إلى أعلى معايير السلامة والجودة. ونحرص من خلال هذه الحملات التفتيشية والزيارات التفقّدية الدورية للمتاجر على التأكد من صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها لاشتراطات السلامة ، تفادياً لوقوع أي حادث ناجم عن استخدام منتجات غير آمنة».

وأفاد المهيري: «أن المجلس يطبق آليات ووسائل صارمة وفعّالة لتشديد الرقابة على الأسواق ولديه مراكز فحص عالمية تمتلك كافة المرافق والمقومات التقنية القادرة على تقديم خدمات فحص متقدمة ودقيقة للمصنعين والموردين وفقاً لمتطلبات السلامة العالمية، فضلاً عن المساهمة في الكشف عن السلع المقلدة والمضرة بسلامة المستهلك، كما يحرص المجلس دائماً على التعاون والتنسيق باستمرار مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والمتخصصة».

كما أشار إلى نظام مانع الذي أطلقه المجلس سابقاً والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات مركزية للمنتجات التي قد تسبب خطراً على صحة وسلامة المستهلكين وتسهيل إجراءات سحبها من الأسواق، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة الإبلاغ عن حالات تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير والإصابات والحوادث الناتجة عن استخدام المنتجات غير المطابقة أو في حال العثور على المنتجات المسحوبة في منافذ البيع في الإمارة.