استمر مؤشر مديري المشتريات لمجموعة "إتش.إس.بي.سي" الخاص بشركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في الإشارة إلى وجود تحسن في ظروف السوق في منتصف الربع الأخير من عام 2014، وفقدت القوة الإجمالية للزيادة الحالية بعض الزخم الذي سجلته خلال قراءة تشرين الأول/ أكتوبر القياسية، ولكن ظلت قوية بالرغم من ذلك.

في الوقت ذاته تراجعت ضغوط الأسعار إلى أدنى مستوى لها في سبعة عشر شهرًا، مع صعود كل من أسعار الشراء وتكاليف العمل بمزيد من البطء.

ويعتبر مؤشر مديري المشتريات لمجموعة "إتش .إس .بي .سي" في الإمارات هو المؤشر الرئيسي للدراسة، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياسًا رقميًا بسيطًا يسهل فهم ظروف التشغيل الخاصة باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات وتشير القراءات الأعلى من 0 .50 نقطة إلى تحسن إجمالي في أوضاع العمل، في حين تشير القراءة الأقل من 0 .50 نقطة إلى وجود تراجع.

وظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من المستوى المحايد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث سجَّل 3 .58 نقطة، ويعد ذلك تراجعًا عن قراءة شهر تشرين الأول/ أكتوبر القياسية والتي كانت 2 .،61 ومع ذلك وصل إلى ثالث أعلى معدل له منذ بدء الدراسة في آب/ أغسطس 2009، وقد انعكس التراجع في المؤشر الرئيسي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر في مكونات مؤشر مديري المشتريات الخمسة، باستثناء مؤشر مواعيد تسليم الموردين.

وتماشيًا مع الاتجاه الملحوظ منذ شهر شباط/ فبراير 2010 شهد إنتاج القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط ارتفاعًا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وتراجع معدل التوسع عن الارتفاع القياسي المسجل في تشرين الأول/ أكتوبر ووصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، ومع ذلك أقوى مما كان عليه في الفترة السابقة لشهر حزيران/ يونيو.

وجاء الاتجاه مشابهًا بالنسبة إلى الأعمال الجديدة، حيث شهدت تدفقات الأعمال الجديدة زيادة بمعدل أبطأ من المعدل القياسي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، ولكن ظل أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة، علاوة على ذلك، شهدت الطلبات الجديدة زيادة بمعدل أسرع خلال الشهر، مع عودة النمو بعد تراجعه في تشرين الأول/ أكتوبر إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر.

واستمرت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في تعزيز القدرة الإنتاجية لمواجهة أعباء العمل المتزايدة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد شهد كل من الشراء والتوظيف ارتفاعًا، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ عن الزيادات القياسية المسجلة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، كما شهد مخزون المشتريات زيادة في المتوسط للشهر الحادي والثلاثين على التوالي، أما بالنسبة للمشتريات، فقد تراجع معدل النمو عن المستوى القياسي المسجل في تشرين الأول/ أكتوبر.

ضغوط تضخمية

وشهدت الضغوط التضخمية لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط اعتدالًا في تشرين الثاني/ نوفمبر،  حيث شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأضعف معدل منذ شهر حزيران/ يونيو 2013 بعد صعوده في شهر تشرين الأول/ أكتوبر بأعلى معدل له منذ أيار/ مايو 2012.

ووصل تضخم الأسعار إلى أدنى مستوى له في 22 شهرًا خلال الفترة الأخيرة، في حين تراجع تضخم الأجور والرواتب إلى أضعف مستوى له منذ شهر آب/ أغسطس .

في الوقت ذاته، شهد متوسط الأسعار التي تفرضها شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط للبضائع والخدمات ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بمعدل أضعف.

وفي تعليقه على دراسة مؤشر مديري المشتريات للإمارات صرّح كبير الاقتصاديين في مجموعة "إتش .إس .بي .سي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيمون ويليامز، بأنَّ "مؤشر مديري المشتريات يظهر تراخيًا قليلا، مما يشير إلى أنَّ تراجع أسعار النفط وضعف الطلب العالمي قد بدآ يلقيان بظلالهما، ولكن القراءة متراجعة فقط عن قاعدتها المرتفعة جدًا ومازالت بقوة في منطقة التوسع، ولا نزال متفائلين بشأن توقعات النمو في المدى القريب في كل من دبي وأبو ظبي".