تظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال في إمارة أبوظبي ومؤشراته الفرعية تحسنا ملحوظا في بيئة الأعمال في إلامارة في عام ،2014 ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه حكومة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي للارتقاء في بيئة أعمال ومناخ الاستثمار .

حسب نتائج مؤشر الثقة في مناخ الأعمال الصادر عن ادارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تظهر اتجاهات المؤشر العام ارتفاع مستوى التفاؤل لدى منشآت الأعمال وثقتها في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013 .

وسجل المؤشر العام مستويات أعلى لعام ،2014 حيث بلغت قيمته 62 نقطة في المتوسط على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة، مرتفعاً بنحو 5 نقاط مقارنة مع مستوياته في عام 2013 حيث كان المؤشر قد سجل نحو 57 نقطة، في المتوسط .

وتتفق تلك الرؤى مع ما أظهرته نتائج مؤشر ثقة المستهلك، والذي عكس تحسنا في مستويات تفاؤل المستهلكين والأفراد إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية لاقتصاد إمارة أبوظبي، بما يؤكد اتساق نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي .

وجاء المؤشر العام كمحصلة لتقييم المنشآت الإيجابي للأوضاع الاقتصادية الحالية في إمارة أبوظبي بشكل عام خلال عام ،2014 حيث أظهر تفاؤل المنشآت إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في الإمارة وتبين ذلك المستويات التي سجلتها المؤشرات الفرعية، حيث ارتفع مؤشر الوضع الحالي بنحو أربع نقاط في عام 2014 مقارنةً بالعام السابق لتبلغ قيمته نحو 56 نقطة في المتوسط .

كما ارتفع مؤشر الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في الربع الأخير من عام 2014 إلى أعلى مستوى له خلال العام مسجلاً نحو 66 نقطة مقارنةً بنحو 61 نقطة في الربع المماثل من عام 2013 .

ووفقا للنشاط الاقتصادي (صناعي، تجارى، خدمي وإنشاءات)، تشير نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال إلى ارتفاع مستويات التفاؤل والثقة لدى المنشآت العاملة بجميع الأنشطة في عام 2014 مقارنةً بعام 2013 .

كما تشير نتائج المؤشر العام والمؤشرات الفرعية (مؤشر الوضع الحالي مقارنة بثلاثة أشهر ماضية ومؤشر التوقعات لثلاثة أشهر قادمة)، إلى وجود بعض التفاوت في مستويات تفاؤل منشآت الأعمال في مختلف الأنشطة خلال عام 2014 .
وبلغت مستويات التفاؤل أعلاها لدى المنشآت العاملة بالأنشطة الخدمية، حيث سجل المؤشر العام نحو 63 نقطة، في المتوسط، تلتها الأنشطة الصناعية بنحو 61 نقطة، في المتوسط، ثم الأنشطة التجارية بنحو 60 نقطة، في المتوسط، ونشاط الإنشاءات بنحو 58 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2014 .

ويأتي ذلك في ظل الأداء الجيد الذي شهده اقتصاد الإمارة خلال عام ،2014 كما يظهر من خلال مؤشرات الأداء للعديد من القطاعات الاقتصادية وخاصةً قطاع المصارف والقطاع العقاري، إلى جانب التوقعات بأن يتواصل النمو في اقتصاد الإمارة خلال العام القادم في ظل وجود فوائض مالية لدى الإمارة تسهم في تحييد انعكاسات تراجع أسعار النفط على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وفرص النمو .

تبين نتائج المؤشر أن المنشآت الصغيرة، بما فيها متناهية الصغر، كانت أقل تفاؤلاً مقارنة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة، ويرجع ذلك إلى الصعوبات التي تواجه بعض تلك المنشآت في الموازنة بين التكلفة التشغيلية والإيرادات في ظل حساسية وضعها تجاه ارتفاع أسعار المدخلات، وخاصةً الإيجارات، والرسوم وتراجع قيمة المبيعات .

وقد تمثلت أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الاقتصادية وفقا لنتائج استطلاع الرأي للربع الأخير من عام 2014 في ارتفاع الإيجارات والقوانين ذات الصلة بالحصول على العمالة وافتقار العمالة للمهارات المطلوبة وارتفاع أسعار المواد الأولية .

ارتفع المؤشر العام للنشاط الصناعي خلال عام 2014 بنحو 4 نقاط مقارنةً مع مستواه في عام 2013 حيث سجل المؤشر، في المتوسط، نحو 61 نقطة خلال عام 2014 ونحو 57 نقطة خلال عام 2013 .

ويظهر ذلك ارتفاعا ملحوظا في مستوى التفاؤل لدى المنشآت العاملة في النشاط الصناعي في عام 2014 . وقد أبدت المنشآت الصناعية تفاؤلاً أكبر تجاه الأوضاع الاقتصادية في عام 2015 حيث سجل مؤشر الوضع المستقبلي نحو 66 نقطة في الربع الأخير من عام 2014 مقارنةً بنحو 63 نقطة في الربع نفسه من العام السابق . ومع ذلك تشير بعض المنشآت الصناعية إلى مواجهتها لبعض التحديات التي يأتي على رأسها ارتفاع الإيجارات .

أما المنشآت العاملة في النشاط الخدمي، فقد جاءت أكثر تفاؤلا مقارنةً بغيرها خلال عام ،2014 حيث بلغت قيمة المؤشر للنشاط نحو 63 نقطة، في المتوسط، خلال العام المذكور مرتفعاً بنحو 5 نقاط عن مستواه في عام 2013 البالغ نحو 58 نقطة في المتوسط . ويعكس ذلك ارتفاع مستوى التفاؤل لدى المنشآت خلال عام 2014 في ظل الأداء الجيد للقطاع المصرفي وقطاع السياحة والقطاع العقاري وغيرها من القطاعات الخدمية .

كما عبرت المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات عن ارتفاع مستوى تفاؤلها خلال عام ،2014 حيث بلغت قيمة المؤشر نحو 58 نقطة، في المتوسط، مقارنةً بنحو 55 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2013 .