شدد مسؤولون على ضرورة خلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال تهيئة البنية التحتية وتطويرها لجذب الاستثمارات التي من شأنها تنمية القطاعات الاقتصادية وتطويرها إلى جانب تأهيل كوادر بشرية قادرة على صياغة الاقتصاد وقيادة المستقبل .

وأشاروا إلى أهمية تكاتف الجهود من قبل القطاعين الخاص والعام إلى جانب المجتمع الاهلي لخلق فرص العمل للشباب في المنطقة إضافة إلى قيادة محرك التنمية الاقتصادية إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات بكافة أنواعها من أجل ضمان استدامة القطاع .
جاء ذلك خلال مشاركتهم في مؤتمر "قضايا المساءلة المؤسسية: نزاهة الاعمال وخلق القيمة لما بعد عام 2015" الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الخميس في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبتنظيم من "مبادرة بيرل" المنظمة غير الربحيّة التي يقودها القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية للشركات وتطوير ممارسات الاعمال في المنطقة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة .

ولفتت وزير دولة العضو المنتدب للجنة التحضيرية العليا ومدير عام معرض إكسبو 2020ريم الهاشمي  إن التعاون بين مبادرة بيرل ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، من الامور المهمة جداً، لأنها تجمع بين الحكومات ورجال الأعمال لإقامة تغييرات جوهرية في مختلف ألوان الطيف الاجتماعي بطريقة تمكن الإنجاز البشري .

وأكدت الهاشمي في كلمة لها خلال المؤتمر ضرورة بناء جيل متكامل قادر على صياغة المستقبل من خلال ترسيخ مبادئ المسؤولية في جيل الغد الذي لا بد أن نكون مثالاً يحتذى في يومنا هذا .

وأشارت الهاشمي إلى أن الشباب ليسوا مجرد مستهلكي الغد بل هم أيضاً مساهمي الغد ومن هذا المنطلق ينبغي توفير بيئة فعالة لهؤلاء من خلال خلق فرص عمل إضافية في السوق .
وتقدم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته عبر الفيديو خلال المؤتمر بالتحية والشكر لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي  على رؤيته السديدة كمؤسس للمبادرة، كما شكر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  على رعايته للمؤتمر .

وبين إن المؤتمر بما يدعو إليه من المساءلة المؤسسية ونزاهة الأعمال وخلق القيمة يدعم أولويات الأمم المتحدة .

واعتبر أن عام 2015 سوف يكون نقطة تحول مهمة للناس والكوكب بصفة عامة مع سعي الأمم المتحدة لاعتماد وتبني مجموعة جديدة من أهداف التنمية المستدامة، إضافة للتوصل إلى اتفاق دولي فعال على مستوى قضية التغير المناخي .

وأكد أن قطاعات الأعمال بإمكانها أن تلعب دوراً مهماً في دعم هذه المساعي والجهود، لكنه لفت إلى أهمية أن تكون هذه الأعمال ملتزمة بالمبادئ القويمة لتتمكن من لعب هذا الدور الحيوي .

وأضاف"آمل أن يسهم تعاونكم في تعبئة وتشجيع المزيد من الشركات في منطقة الخليج على تحقيق التطور والتقدم على هذا الصعيد . وأرجو أن تسهم مساعيكم في مساعدتنا على جعل عام 2015 نقطة تحول مهمة في التاريخ" .

وأشارمؤسس مبادرة بيرل في كلمة له خلال المؤتمر بدر حميد جعفر  نحن هنا لاستكشاف الصلة الجوهرية بين النزاهة، وقيمة الأعمال التجارية، أو بعبارة أخرى: "قضايا المساءلة المؤسسية"، ويوضح مفهوم "المساءلة المؤسسية"، التزام الشركة بالشفافية في حساباتها وتقاريرها ومسؤوليتها تجاه العامة من خلال أنشطتها علناً، ويتضمن هذا الامر الاداء المالي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ولاسيما أن هذه المؤشرات تمثل استدامتها .

وذكر لماذا سيكون دور الثقة مختلفاً في الأعمال التجارية والعلاقات مع أصحاب المصلحة، ولاسيما أن مفهوم الثقة يطبق في جميع المجالات وليس فقط في حياة الأفراد إنما يتعدى نشاط الاعمال في الاقتصاد . تماماً مثل الحكومات التي عقدت اتفاقاً اجتماعياً مع ناخبيهم، فلدى الشركات عقد غير مكتوب مع أصحاب المصلحة . والجائزة هنا في العرض ليست مجرد رخصة اجتماعية للعمل إنما القيمة الحقيقية .

وأوضح: "خلافا للسمعة، التي ترتكز على الخبرات الماضية، الثقة هي التي توفر دفعة للامام وتلاقي توقعات أصحاب المصلحة، والتي تعتبر الأكثر قيمة في مكان العمل، ولاسيما أن دول العالم وأعمالها التجارية تسعى لنيل هذه الثقة التي حصلت عليها الإمارات في مؤشر إدلمان ضمن الثقة الحكومية والثقة بالاعمال" .

وأكد أن الثقة بالشركات تساعد على توليد القيمة والمرونة، مما يمكنها من النمو وأن الشركات المتنامية تنشىء فرص العمل أكثر، وتحفز النشاط الاقتصادي، التي من جهتها ستوفر فرص عمل حديدة في الأسواق لرواد الأعمال . كما أن المهنيين الجدد وأصحاب الأعمال التجارية سوف يحصلون على الخبرة والمهارات اللازمة إضافة للوصول إلى الأسواق الصحية التي يحتاجونها لتطوير الصناعات وخلق فرص عمل مستقبلية، وجعل السوق كمكان اخلاقي يمتاز بالشفافية التي تحتاجها الأعمال لتشكيل نواة للاستثمارات الأجنبية .