أشاد رئيس مؤسسة الموانىء والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان بن سليم، بالدور
المهم الذي تؤديه استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي، لدعم تحقيق رؤية دبي البحرية 2030 المتمحورة حول تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري، وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
جاء ذلك على هامش اجتماع تنسيقي لاستعراض وبحث أحدث المستجدات والتطورات والإنجازات التي تحققت على مستوى تطوير وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً، وتوفير البنى الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي، تماشياً مع أعلى المعايير وأفـضل الممارسات الدولية.
وحقق القطاع البحري المحلي في الآونة الأخيرة قفزات نوعية على صعيد مساهمته المباشرة في إجمال الناتج المحلي لإمارة دبي الذي وصل إلى 4.6%، أي ما يعادل 14.4 مليار درهم. وتأتي العمليات البحرية والهندسة البحرية والموانئ والشحن في مقدمة المكوّنات البحرية المساهمة في الاقتصاد المحلي، تليها الخدمات البحرية والترفيهية وخدمات الدعم البحري المختلفة.
وأدت مكوّنات القطاع البحري المحلي دوراً فاعلاً في رفد سوق العمل بأكثر من 75 ألف فرصة وظيفية واعدة، تلبّي تطلعات الكوادر البشرية المؤهلة، لا سيّما العمليات البحرية والهندسة البحرية والموانئ التي استحوذت على 51% و25% من معدلات التوظيف ضمن القطاع البحري في دبي.
وأوضح سليم أن دبي تمتلك رؤية بحرية استراتيجية، باعتبارها قاعدة متينة للارتقاء بالقطاع البحري في إمارة دبي التي بدورها تتمتع بمزايا عالية المستوى، تؤهلها لمنافسة أبرز المراكز البحرية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، مضيفًا أنّ القطاع البحري المحلي يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل. وشريكاً رئيساً في تعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أنّ "الاستراتيجية البحرية تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها الخطة الأولى المتمحورة حول إحداث نقلة نوعية ضمن القطاع البحري في دبي، في سبيل تفعيل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ دوره كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة".
كما استعرض مؤشرات الأداء ومراحل إنجاز استراتيجية القطاع البحري التي أثمرت إلى الآن نتائج ملموسة على مستوى استحداث لوائح تنظيمية جديدة، من شأنها ضمان مطابقة أعلى معايير السلامة البحرية، وأفضل ممارسات العمليات البحرية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية، وهو الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على تعزيز مستويات الإنتاجية والمقوّمات التنافسية للقطاع البحري وخلق بيئة بحرية متكاملة ومستدامة، من شأنها الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة، واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين، للاستفادة من مكانة دبي المتنامية كلاعب رئيس على الخريطة البحرية العالمية.