نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ندوة حول خطابات الاعتماد، ودورها في تسهيل ممارسة التجارة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول أحدث المتغيرات في بيئة العمل، ومساعدة التجار على فهم تحديات ممارسة التجارة.

وناقشت الندوة التي حضرها ممثلون عن شركات الاستيراد والتصدير والبنوك، والماليون ومستشاريون تجاريون وقانونيون، الجوانب القانونية والعملية لخطابات الاعتماد، وطرق معالجة التحديات التي تواجه أدوات السداد المالي للعمليات التجارية، خصوصاً وأن خطابات الاعتماد تعتبر من أكثر الطرق الشائعة لسداد الصفقات التجارية لكونها تحقق الأمان والحماية لكل الأطراف المعنية.

وأشارت مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي جهاد كاظم،إلى أن أسعار السلع في تراجع خلال الفترة الحالية، مما يفرض تحديات حديثة في خطابات الاعتماد والأدوات المالية لتمويل التجارة، ولذلك تبرز أهمية الندوة لتثقيف المشاركين حول كيفية مواجهة هذه التحديات.

وأشارت إلى أن بيئة الأعمال كذلك تمر بتحديات اقتصادية كثيرة نتيجة الشروط والالتزامات العديدة، ولذلك فإن إقامة ندوة لتعريف المعنيين بهذه التحديات، وكيفية إيجاد حلول لها لتسهيل ممارستهم لأعمالهم يمكن أن يوفر أرضية ملائمة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال.

وناقشت الندوة عددا من المواضيع حول الخلفية القانونية والعملية للأدوات المالية التجارية، والاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من القضايا الواقعية للتحديات التي واجهتها بعض الشركات وطرق معالجتها.

وتحدث في الندوة عضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية فنست أوبريان، ، وروبرت بارسون، شريك في مجموعة ريد سميث للطاقة والموارد الطبيعية، حيث اعتبر أوبريان‏‭ ‬ان ‬الندوة ‬توفر ‬فرصة ‬للحوار ‬حول ‬المسائل ‬والقضايا ‬القانونية، ‬معتبرا ‬أن ‬التعاون ‬مع ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬دبي ‬مستمر ‬وبنّاء، ‬ويغطي ‬جميع ‬النواحي ‬المتعلقة ‬بتمويل ‬التجارة ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة.

وقد دأبت إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي على تنظيم الندوات وورش العمل القانونية التي تساهم في تعزيز وعي مجتمع الأعمال بمختلف الجوانب القانونية لنشاطاتهم التجارية، وإطلاعهم على آخر المستجدات القانونية في بيئة الأعمال.