أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أنَّ العلاقات بين دولة الإمارات وكندا نمت نموًا كبيرًا، خصوصًا على صعيد الأعمال والاستثمارات والعلاقات التجارية الحكومية، موضحًا "إننا نحاول أن نخلق أفضل بيئة ممكنة لرجال الأعمال بين البلدين وذلك من خلال العمل معًا واكتشاف الفرص لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

جاء ذلك أثناء مشاركته، الخميس، في حلقة النقاش التي نظّمها مجلس الأعمال الإماراتي الكندي احتفاء باختتام المرحلة التأسيسية للمجلس وبحضور وزير الخارجية الكندي جون بيرد ووزير الطاقة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إضافة إلى حضورهم حفل استقبال مجلس الأعمال الذي أقيم في فندق "ريتز كارلتون" في أبو ظبي.

وألقى رئيس الوفد الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي الكندي عمر الهاشمي، كلمة في الحفل، أكد فيها أنَّ انطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يأتي استنادًا إلى الأساس المتين الذي ترتكز عليه العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وكندا.

وأوضح أنَّ المناقشات التي جرت بين الجانبين في مرحلة إنشاء المجلس عبَّرت عن الرغبة المشتركة لديهما لإنشاء هيئة رسمية لدفع مسيرة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا قدمًا، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى توسيع نطاق الفرص القائمة حاليًا سيلعب المجلس دورًا أساسيًا في تسهيل التعاقدات في مرحلة مبكرة ضمن مجموعة من القطاعات المستهدفة والتي تشمل البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة والتمويل الإسلامي والطاقة والتعدين والأغذية الزراعية مع التركيز على الأمن الغذائي، مضيفًا "تتمثل خطتنا في مجلس الأعمال الإماراتي الكندي في تسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الخاص سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

من جانبه، صرّح نائب رئيس المجلس جيفري ستاينر، بأنَّ "مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يحظى بدعم من العلاقات الحكومية المميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا"،مشيرًا إلى أنَّ المجلس يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كلا البلدين وفي الاتجاهين بالإضافة إلى توفير الدعم للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة في البلدين، إضافة إلى أنّه يشرف على تقييم فرص التعاون المشترك بين البلدين والمتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف ستاينر "نحن سعداء جدًا لمساهمتنا بتعريف المجتمع الكندي بدولة الإمارات والفرص المتاحة فيها وذلك من خلال مكتب المجلس الذي سيُفتتح أولًا في كندا والذي سيعتبر بمثابة بوابة لدخول الأسواق في قارة أميركا الشمالية".

وأشار إلى أنَّ إنشاء المجلس حظي بتوصية من مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا بما في ذلك شركة المبادلة للتنمية و"آيبيك" ومجموعة شركات "العتيبة" وشركة "طاقة" وموانئ دبي العالمية ومجموعة "الجابر" ومجموعة "الغرير" و"رويال بنك أوف كندا" و"إليس دون" و"بروك فيلد" لإدارة الأصول و"كاميكو" و"ألاينس غرين تريدرس" و"نيو فرانشايز ميديا".

ونوَّه ستاينر إلى أنه سيتم تشكيل لجان مختصة بالقطاعات ذات الأولوية لدعم الجهود الرامية لتحديد فرص النمو وهذه القطاعات تضم البنية التحتية والتمويل الإسلامي والموارد الطبيعية والتعدين والرعاية الصحية والتعليم والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإبداع مثل الطاقة النظيفة وتكنولوجيا التنمية المستدامة والأغذية الزراعية والأمن الغذائي.

يُذكر أنَّ مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدين وتحفيز العلاقات التجارية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فيهما وسيعمل بالتنسيق مع مجلس الأعمال الكندي في كل من أبو ظبي ودبي.

وسيكون من ضمن مهامه تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي ودعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والكندية والتركيز على المسائل الأساسية المتعلقة بالسياسات والتي تؤثر على العلاقات التجارية وتوجيه الاهتمام إلى ما تتمتع به الأسواق في كلا البلدين من أجل تشجيع الاستثمارات المباشرة.
 
كما يرعى المجلس وينظم المؤتمرات والمنتديات لتبادل المعلومات التجارية وتحديد النتائج الملموسة القادرة على تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا.