أطلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "السوق الثانية" في الأسواق المالية في الدولة، بعد اطلاعه على المشروع الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن، ووجه ببدء التداول به خلال الأشهر القليلة المقبلة .

جاء ذلك خلال استقباله، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطان بن سعيد المنصوري والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبد الله الطريفي، اللذين قدما له عرضًا توضيحيًا لأهداف المشروع ومراحل إنجازه وانعكاساته الإيجابية على

الأسواق المالية والاقتصاد الوطني .

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أنَّ مباركة الشيخ محمد بن راشد لمبادرة إطلاق السوق المالية الثانية تعكس إدراك القيادة الحكيمة للدولة وتأكيدها أهمية الشركات المساهمة سواء العامة منها أو الخاصة ودورها الحيوي في بناء اقتصاد الدولة والمشاركة مع الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنَّ الموارد والخبرات المتوافرة لدى هذه الشركات تضطلع بدورها في العملية التنموية، خصوصًا أنَّ سلامة وحسن أداء هذه الشركات ينعكسان على سلامة وحسن الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام بما في ذلك الأسواق المالية.

وأوضح المنصوري أنَّ إطلاق السوق الثانية - المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة - يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تماشيًا مع الأهداف التي تضمنتها "رؤية الإمارات 2020" وتعزيزًا لتنافسية الدولة

في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية .

وأشار وزير الاقتصاد إلى أنَّ إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلًا ما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني .

من جانبه توقع عبد الله الطريفي أن تمثل السوق الثانية قيمة مضافة للسوق وللشركات وللمستثمرين على صعيد واحد، موضحًا أنَّ الهيئة، وفقًا لإستراتيجيتها وسياستها التطويرية وبالتعاون مع الأسواق المالية، أتمت استعداداتها لانطلاق السوق الثانية بعد أن أصدر مجلس الإدارة النظام الخاص بها لتأمين بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن الضوابط والضمانات التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبية متطلباتهم وهو ما يعكس تطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في سوق رأس المال.
 
وأكد الطريفي أنَّ إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير إمكان التداول على أسهم تلك الشركات في بيئة متطورة وأنظمة الكترونية حديثة وتوفير المعلومات المالية للمستثمرين، ويتيح بالتالي وسيلة لتفاعل قوى العرض والطلب ومن ثم احتمال تحقيق تسعير أفضل إضافة إلى حفظ الملكية بطريقة آمنة من خلال حفظ سجلات الأسهم بإدارة المقاصة الأمر الذي يسهم في سهولة نقل هذه السجلات في حالة رغبة الشركة في التحول للمساهمة العامة .

وأضاف أنَّ إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه كذلك دعم تلك الشركات في مواجهة مشكلة التمويل التي ربما تعجز عن مواجهتها الشركات غير المدرجة ومن ثم تعزيز قدرتها على أن تؤدي دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية.

وتقوم فكرة "السوق الثانية" على إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليه "السوق الثانية" يتم إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الدولة وبحيث تتم عمليات التداول والتقاص والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى، فيما تكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والخليجية والعربية .

ومن أهم الفوائد التي يحققها المشروع أنَّ هذه السوق تتيح توفير آليات رقابية أكثر فاعلية في مكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل التطرف ومعايير حكومة الشركات، وتعتبر السوق تمهيدًا لإجراء عمليات طرح عام أولي "آي.بي.أو.دذة" في مرحلة تالية، فضلًا عن أنَّ وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة يفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية .

وقد أعدت الهيئة دراسة عن أفضل الممارسات العالمية بخصوص "السوق الثانية" من خلال الاطلاع على عدد من الأسواق المالية العالمية المتطورة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من بينها بورصة لندن والأسواق المماثلة في سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ .

وتم تشكيل لجنة ضمت الهيئة والسوقين في الدولة للتنسيق وإعداد النظام الخاص بالسوق الثانية بالتعاون مع الشركة الاستشارية وتم أخذ رأي الجهات المعنية والمهتمين من خلال تنظيم ملتقيات وإجراء استبيانات وتم وضع الملاحظات التي تلقتها الهيئة في الاعتبار عند إعداد مشروع النظام الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة .