أكد صندوق النقد العربي أن غياب أو ضعف إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف المركزية، يهدد النظام المصرفي العربي نتيجة فقدان الثقة في القطاع المصرفي لتلك الدول وانخفاض جدارتها الائتمانية، وامتناع المؤسسات الدولية عن تقديم تسهيلات وقروض لهذه البلدان بالإضافة إلى إحجام المستثمرين عن التوجه لتلك المناطق.

أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، ، ضرورة تطبيق أسس الحاكمية الرشيدة على جميع المؤسسات المالية والبنوك المركزية، التي تحتل رأس الهرم في القطاع المالي، لافتا إلى أن اقتصادات العالم تشهد تحديات اقتصادية صعبة بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعيتها التي كان من أحد مسبباتها ضعف الحوكمة والشفافية المالية في كبرى المؤسسات المالية العالمية.

وأوضح خلال افتتاح دورة "إدارة المخاطر التشغيلية"، التي بدأت أعمالها بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي أمس، أن المصارف المركزية تقوم بدور مهم وأساسي يتمثل في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

وأضاف في كلمته التي ألقاها الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عنه، أنه لابد من تطبيق أعلى معايير الحوكمة حتى تقوم البنوك المركزية بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليها.

وأشار إن الدورة تهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر في البنوك المركزية، حيث تسلط الضوء على مدى توافر الشفافية وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية الفاعلة في عمل البنوك المركزية اللازمة للتقليل أو الحد من المخاطر التشغيلية التي يمكن أن تواجهها.

وأضاف أن تقييم إدارة المخاطر التشغيلية يشكل أحد أهم عناصر تقييم الجدارة الائتمانية للبنوك المركزية، ومدى قدرة هذه البنوك على إدارة الموارد المالية بشكل فعّال وآمن، لتحقيق ذلك فإنه يتم تقييم كثيرا من الجوانب المهمة في الرقابة المالية مثل تقييم آلية التدقيق الخارجي لدى البنوك المركزية للتأكد من مدى قوة واستقلالية ونزاهة هذه المهمة.

ويشارك في الدورة التي تعقد خلال الفترة من 7-9 نيسان/ إبريل الحالي 31 مشاركا من 17 دولة عربية، وينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي.

وأوضح الكراسنة  إن أهمية دورة "إدارة المخاطر التشغيلية" للبنوك المركزية تعود إلى التداعيات الناجمة عن الثقة في المصارف المركزية من جانب الجهات والمؤسسات المالية الدولية سواء للإقراض أو التصنيف وأن ضعف الثقة في هذه المصارف يؤدى إلى ضعف التصنيف وإحجام المؤسسات المالية عن الإقراض وهروب المستثمرين من الداخل والخارج.

وأكد إن غياب أو ضعف إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف المركزية، يهدد النظام المصرفي العربي نتيجة فقدان الثقة في القطاع المصرفي لتلك الدول وانخفاض جدارتها الائتمانية وامتناع المؤسسات الدولية عن تقديم تسهيلات وقروض لهذه البلدان، بالإضافة إلى إحجام المستثمرين عن التوجه لتلك المناطق".

وعلى صعيد أخر وقع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمس، مذكرة تفاهم في مدينة الكويت، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية، وذلك لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم اقتصادات الدول العربية في مختلف المجالات والأنشطة، في إطار مهام واختصاصات كل منها.