أعلن نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق "معالجة الديون المتعثرة"، أحمد جمعة الزعابي قيام ثمانية بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة لـ2397 مواطنًا بقيمة مليار و144 مليون درهم، كما أعلن قيام الصندوق بإعفاء 1085 شخصًا من مديونياتهم المتعثرة بقيمة 400 مليون درهم، وبذلك يصبح عدد المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3482 مواطنًا، وبلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها مليار و544 مليون درهم.

وأوضح الزعابي، أن "المستفيدين من إعفاء الصندوق يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد، إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي أو العجز الصحي أو ذوي الاحتياجات الخاصة وعددًا من الحالات الإنسانية، وتمت تلك الإعفاءات في إطار التسويات والحلول التي توصل إليها الصندوق مع البنوك وأصحاب الديون"، مشيرًا إلى أن "عدد الذين لم يستكملوا إجراءات التسوية بلغ 255 شخصًا تبلغ قيمة مديونياتهم 151مليون درهم وهؤلاء لديهم موافقة من الصندوق وعليهم الإسراع في استكمال أوراقهم".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء، في فندق قصر الإمارات، أكد الزعابي، أن "الصندوق الذي تم إنشاؤه بناءًا على توجيهات رئيس الدولة وتعليمات ولي عهد أبوظبي نائب الرئيس الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في الإيفاء بسداد ديونهم للبنوك نتيجة عمليات الاقتراض".

 وقدم الزعابي، بهذه المناسبة الشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الدعم الكبير الذي يقدمه للصندوق وتوجيهاته بضرورة سرعة الإنجاز.

وأفاد الزعابي أن "من بين أهداف الصندوق المساهمة في وضع حلول ناجحة لمشكلة التعثر في سداد القروض بشكل عام والتي انعكست سلبًا على الأوضاع المعيشية لأصحابها وعلى الاستقرار الأسري"، مشيرًا إلى أن "عدد الطلبات المقدمة لصندوق معالجة الديون المتعثرة والتي تمت دراستها بلغت 3502 طلبًا قيمتها 2 مليار و400 مليون درهم ونجح الصندوق في إيجاد حلول لنسبة كبيرة من أصحاب الطلبات عن طريق اتفاقيات أُبرمت مع عدد من البنوك من جهة ومع أصحاب الديون المتعثرة من جهة أخرى.