تواجه الصناديق التقاعدية في الولايات المتحدة عجزاً يبلغ 3.4 تريليون دولار، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إلقاء ضغوط كبيرة على المدن والولايات لخفض إنفاقها أو رفع الضرائب المفروضة بهدف تجنب نفس حالات الإفلاس التي تعرضت لها مدينة ديترويت سابقاً.

ووفقاً لدراسة أكاديمية حصلت عليها «فاينانشال تايمز»، فإن الأرقام الواردة تمثل 3 أضعاف الأرقام الرسمية بخصوص عجز التمويلات التراكمية للصناديق التقاعدية الأميركية، علاوة على أن المعدلات الحقيقة في طريقها أيضاً إلى أن تصبح أكبر من ذلك بكثير. وقال ديفين نونيس النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي إن من الواضح أن هنالك العديد من المدن والولايات الأمريكية التي لا تمول صناديقها التقاعدية بطريقة كافية، وأنها تخفي تلك العجوزات المالية في الصناديق عبر استخدام بعض الحيل المحاسبية، مضيفاً أنه وعندما لا تكون هنالك أي أموال في تلك الصناديق، فإن ذلك يصب المزيد من الزيت على نار الضغوط التي تحيط بالحكومة الفيدرالية، والتي سيتوجب عليها إيجاد طريقة لتمويل ذلك العجز.

ولعب العجز الكبير في الصناديق التقاعدية الأمريكية دوراً كبيراً في إعلان العديد من المدن مثل ديترويت وسان برناردينيو إفلاسها، وتنامت المخاوف الحالية من أن يؤدي العجز الكبير في الصناديق التقاعدية إلى إعلان مدن أخرى مواجهتها مشاكل جمة في سداد الفجوة في تمويلات تلك الصناديق.

وقال صاحب الدراسة البروفيسور جوشوا رواه أستاذ التمويل بمعهد ستانفورد للإدارة، والخبير الاستراتيجي بمعهد «هوفر» للأبحاث إن عجز الصناديق التقاعدية يهدد باستغلال موارد الولايات وميزانياتها في ظل غياب التغييرات والإصلاحات الأساسية. وأضاف قائلاً: «من المرجح خلال السنوات الـ5 إلى الـ 10 القادمة أن نشهد المزيد من المدن التي تعلن إفلاسها، ومن المتوقع أن تلعب الالتزامات المالية للصناديق التقاعدية دوراً ملحوظاً في هذه الأزمات المتوقعة».

وأشارت الدراسة إلى أن ولايات ألينوي وأريزونا وأوهايو ونيفادا ومدن شيكاغو تحتضن أكبر معدلات العجز في الصناديق التقاعدية مقارنة بعائداتهم الفعلية. ولغرض التعامل مع هذا العجز الكبير، فإنه سيتوجب على العديد من المدن والولايات المساهمة بشكل أكبر في تمويل صناديق التقاعد التابعة لها، إما برفع الضرائب أو خفض النفقات الخاصة بقطاعات كبيرة في خدماتها. وقالت البروفيسور أوليفيا ميتشل من معهد وارتون التابع لجامعة بنسلفانيا الأمريكية أن الخطط الوطنية الخاصة بصناديق التقاعد تواجه مشاكل كبيرة، مضيفة: «أعتقد أن معاناة المدن والولايات الأمريكية من صناديق التقاعد ستتواصل، وسيكون هنالك المزيد من المدن التي ستعلن إفلاسها بسبب هذه الأزمة».

وجاء في الدراسة أيضاً أن الولايات والحكومات المحلية تسهم بنحو 7.3% من عائداتها إلى الصناديق التقاعدية، إلا أن تلك المعدلات ستتطلب زيادة في حجم المساهمة بما يصل إلى 17.3% لوقف اتساع فجوة العجز في تلك الصناديق. بينما سيكون مطلوباً من مدن وولايات أخرى دعم الصناديق التقاعدية بما يصل إلى 20% من عائداتها لوقف اتساع الفجوة.