تعتزم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" استثمار نحو 5 مليارات درهم خلال السنوات الأربع المقبلة حتى العام 2018، لإنجاز العديد من مشاريعها الاستثمارية لاسيما في قطاع السياحة، بحسب المدير التنفيذي للهيئة مروان السركال.

وأوضح السركال، أنَّ "شروق" قررت ضخ نحو 5 مليارات درهم استثمارات جديدة حتى العام 2018 لإنجاز العديد من مشاريعها التنموية، ضمن سعيها لجعل إمارة الشارقة، وجهة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال تبنى استراتيجية طموحة طويلة المدى، تستهدف تعزيز الجاذبية للاستثمار الأجنبي، وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقطاب كبريات الشركات والاستثمارات العالمية، وتطوير مزيد من الوجهات السياحية والترفيهية، حسبما ذكرت "الاتحاد".

وبيَّن أن الهيئة رصدت نحو 500 مليون درهم لتطوير جزيرة صير بونعير، ونحو 300 مليون درهم لمشروع كلباء للسياحة البيئية، و450 مليون درهم لمنتجع الجبل - ذا شيدي و 120 مليون درهم لفندق البيت، و80 مليون درهم لجزيرة النور.

وأضاف أنَّ قطاع السياحة والسفر، أحد القطاعات المزدهرة في الإمارة، بما يتيح فرصًا جديدة ، ففي قطاع الفنادق، يبدو الطلب متزايدًا على الغرف الفندقية من فئة 4 و5 نجوم، كما أن هناك إقبالا على المطاعم بصورة كبيرة.

وحسب الإحصاءات؛ أسهم قطاع المطاعم والفنادق في توفير 9 آلاف وظيفة جديدة في العام الماضي، وبلغ حجم مساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة 1,38 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار العام الماضي نحو 1.9 مليون سائح، في حين ينمو عدد الزوار المقيمين في الغرف الفندقية في الشارقة بمعدل 6,.2% سنويا ومن المتوقع أن يصل عدد الغرف الفندقية إلى 15 ألف غرفة العام 2021.

وبشأن قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شدد السركال على أنَّه أحد القطاعات السريعة النمو في الإمارة، بسبب تميز موقع الشارقة المطل على منافذ بحرية في الخليج العربي والمحيط الهندي، مما يجعلها تحظى بأهمية متزايدة، وتمتلك الشارقة ثلاثة موانئ عميقة اثنان منها على الخليج العربي والثالث على المحيط الهندي، كما ساهمت العربية للطيران كأول شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في زيادة ناتج قطاع النقل بالإمارة، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي أكثر من 9,5 مليون مسافر خلال 2014، مقارنةً مع 8,5 مليون مسافر في 2013، بزيادة نسبتها 12%، ومن المتوقع أن ينمو عدد المسافرين بمعدل 7.5% سنويًا، إضافة إلى أكثر من 20 شبكة شحن إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا تقدم الربط اللوجستي اللازم.

وبلغ حجم مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة 1,63 مليار درهم، ومن المتوقع أن يرتفع حجم مساهمته إلى نحو 3 مليارات درهم.

وفيما يخص قطاع الرعاية الصحية، توقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5,7 مليار درهم بحلول العام 2020، حيث تنمو الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الصحية بمعدل 9.3% سنويًا، فيما تنمو الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الدوائية بمعدل 9.2% سنويا.

وتعتبر البيئة القطاع الرابع البارز في إمارة الشارقة بحسب السركال، مضيفًا: تبرز الحاجة إلى تنفيذ تشريعات بيئية أكثر صرامة وصياغة أهداف للطاقة المتجددة، ويبرز الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة، والتي من المتوقع لها أن تنمو بمعدل 1,5% سنويًا.

وأوضح أنَّ الشارقة تحتضن نحو 1500 مصنع تعمل في مختلف الأنشطة والمجالات، بما فيها المواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات والملابس الجاهزة والأخشاب والطباعة ومنتجات تكرير النفط والكيماويات والمنتجات المطاطية والمعادن والمعدات الكهربائية والآلات وإعادة التدوير، وتستحوذ الإمارة على ما نسبته 50% من الناتج الصناعي للدولة.

وكشف السركال، عن أنَّ مشروع قلب الشارقة التراثي الذي تطوره "شروق" يستهدف إعادة إحياء المناطق التاريخية في الشارقة، ويشمل سوق الشناصية، وفندق البيت الذي يعتبر أول فندق تراثي من فئة الخمس نجوم في الإمارات، مضيفًا أن المشروع يعد أضخم مشروع سياحي تراثي في المنطقة من خلال تشكيل وجهة سياحية وتراثية متفردة ذات لمسة فنية معاصرة، تتناغم مع طابع الخمسينيات من القرن الماضي.

وأضاف: ستخضع المنطقة لعملية تطوير متواصلة، تنتهي في عام 2025، وستضم مجموعة متنوعة من المشاريع التجارية والثقافية والسكنية، بما في ذلك فندق فاخر ومطاعم ومتاجر ومعارض فنية وأسواق تقليدية وعصرية ومواقع أثرية، بالإضافة إلى متاحف ومناطق للألعاب الترفيهية ومكاتب تجارية.

وأفاد بأنَّ شروط تواصل العمل على تطوير مشروع جزيرة صير بونعير بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون درهم، بهدف تحويل الجزيرة إلى وجهة فريدة، تقدم مزيجًا من عناصر الفخامة والرفاهية والراحة، وتوفر تجربة فريدة للسياح من حيث طبيعة المكان، والإحساس بنبض التراث، وتعكس في تصاميمها المعمارية التراث الثقافي للمنطقة، وقلبها النابض بالحيوية والنشاط.

وبين أن التطوير يمتد أيضا إلى جزيرة العلم التي افتتحها  عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2012 احتفاءً باليوم الوطني الواحد والأربعين لقيام دولة الاتحاد، وباتت معلمًا وطنيا وشاهدًا آخر على الإنجازات العظيمة التي تحققت تحت ظل راية الاتحاد.

وأفاد بأنَّ مشروع كلباء للسياحة البيئية يعد الأضخم من نوعه على مستوى الدولة، وسيتم العمل على إعادة تأهيل المحميات الطبيعية في مدينة كلباء بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة (محمية الحفية والقرم)، وإقامة مركز مخصص للزوار ضمن المحمية، وترميم عدد من المناطق الأثرية الموجودة.

وأضاف أنَّ الهيئة ستعمل على إنشاء مجمع تجاري يضم العديد من المحال التجارية والمطاعم المطلة على الخور، وتطوير أماكن خاصة للتنزه، بالإضافة إلى تطوير بحيرة كلباء وإنشاء نافورة ضخمة وسط البحيرة، كما ستتضمن المرحلة الثانية تطوير عدد من الجزر الموجودة في البحيرة وتأهيلها لاسترجاع الحياة الطبيعية للكائنات البحرية والطيور.

أما المرحلة الثالثة فقد خصصت للقسم السياحي من المشروع الذي سيقام فيه عدد من الفنادق والشاليهات السياحية على الشاطئ المواجه لخليج عمان. وبالنسبة لسير أعمال مشاريع كلباء، أعلن السركال الانتهاء من التصميم الأولي للمجمع التجاري، وتحديد وتقسيم المحال التجارية التي يحتاجها، والبحث مع عدة مستثمرين لتسليمهم إدارة المجمع، والاتفاق مؤخرًا مع مشغل فندقي لإدارة الفندق الذي سيتم إنشاؤه في المشروع.

ويعد مشروع المجمع التجاري الأضخم من نوعه في المدينة، ويشكل المركز بتصميمه الفريد وموقعه الجغرافي المتميز، أحد أبرز وجهات التسوق والترفيه في منطقة الساحل الشرقي بما يضمه من منافذ تجارية ودور سينما ومطاعم عالمية ومناطق ألعاب.