أكد مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن أغلبية المنازل والشقق السكنية غير مؤمنة ضد مخاطر الحريق، في ظل ضعف الإقبال على هذا النوع من الوثائق، التي تغطي مختلف الأضرار المتعلقة بفقدان الأثاث والمحتويات، إلى جانب توفير مسكن بديل وتغطية أضرار المسؤولية المدنية للطرف الثالث وغيرها.

وذكروا أن بعض الشركات المتخصصة في إدارة العقارات ومُلاك الأبراج السكنية باتوا يطلبون من المستأجرين الحصول على وثيقة تأمين ضد الحريق لحماية وتغطية أخطاء المستخدمين، في حين تطلب البنوك التأمين ضد الحريق كشرط للتمويل السكني، لافتين إلى أن ملاك الأبنية أو الأبراج يؤمنون عادة ضد المخاطر التي تلحق بالممتلكات غير المنقولة، لكنها لا تعوض المستأجرين في البناية عن ممتلكاتهم المنقولة في شققهم، على اعتبار أنها مستثناة في وثيقة التأمين.

وأوضح المدير العام لشركة "البحيرة الوطنية للتأمين"، نادر توفيق القدومي، إن "التأمين على محتويات الشقق السكنية ضد الحريق هو من أهم أنواع التأمين، حيث إنه يغطي ليس فقط المنزل (شقة أو فيلا أو غيرها)، بل يغطي الموجودات، التي في الغالب لها قيمة معنوية وعائلية، بالإضافة إلى القيمة المادية، والغريب أن الكثيرين لا يدركون أهمية هذا النوع من التأمين إلا عند الخسارة". ولفت القدومي إلى أن "تأمين محتويات المنازل يغطي الخسائر الناتجة عن الحريق والإيجار أو السكن البديل، فضلًا عن مسؤولية المستأجر تجاه الغير، ومسؤولية المالك تجاه الغير، وغيرها"، مشيرًا إلى أن "هذا النوع من التأمين يخفف العبء الحاصل على المستأجر أو صاحب المنزل عند حدوث الخسارة".

وذكر القدومي أن "نسبة تأمين محتويات المنازل لأنواع التأمين الأخرى متدنية جدًا، وذلك بسبب ضعف الوعي التأميني"، لافتًا إلى أن "هناك نقطة مهمة يوفرها تأمين المنازل ضد الحريق، وهي تأمين سكن لائق لصاحب المنزل خصوصًا أصحاب الشقق في الأبراج أو غيرها لحين تصليح المنزل، وتعويض صاحب البرج عند خسارة الإيجار في حال حصول حريق في البرج، يسبب انتقال السكان بسبب الحريق".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "أمان" للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن "مستويات الإقبال على وثائق التأمين ضد الحريق للمنازل والشقق السكنية لاتزال ضئيلة مقارنة بالأسواق المتقدمة"، لافتًا إلى أن "ضعف الوعي التأميني يعد السبب الأبرز وراء ذلك، خصوصًا أن أسعار هذه الوثائق منطقية جدًا، ولا تشكل عبئًا على الميزانية مقابل المخاطر التي تغطيها". وذكر فيتروني أن "الشركة بصدد إطلاق حملة توعوية لرفع مستوى الوعي التأميني وتعريفهم بالمخاطر"، موضحًا أن "أغلبية المنازل والشقق السكنية في السوق المحلية غير مؤمن عليها ضد مخاطر الحرائق". وأضاف فيتروني أن "ملاك المباني والأبراج السكنية يؤمّنون عادة على أصولهم لتغطية المخاطر التي تلحق بممتلكاتهم، لكنها لا تشمل الشقق والمنازل".

وذكر المدير العام لشركة "غيت ويه إنترناشيونال أشورنس" (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن "هناك إقبالًا على وثائق التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالمباني والأبراج السكنية والمجمعات التجارية جراء الحريق، إلا أنها لا تغطي عادة الأضرار داخل الشقق السكنية والمنازل (تأمين المنازل ضد الحريق)"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 99% من الشقق السكنية في الإمارات غير مؤمن عليها ضد الحريق".

وأضاف الأشقر أن "الوثائق تغطي مختلف الأضرار المتعلقة بالأثاث وغيرها من المحتويات، إلى جانب توفير مسكن بديل وتغطية أضرار المسؤولية المدنية للطرف الثالث"، مشيرًا إلى أن "سياسات تسعير هذه الوثائق تختلف من شركة إلى أخرى، لكن أسعارها معقولة وتصل في المتوسط إلى نحو 750 درهمًا لشقة مساحتها 150 مترًا، أي بمعدل درهمين في اليوم الواحد".

وبين المدير العام لشركة "الفارس لخدمات التأمين"، خليل سعيد، إن "أغلبية المنازل والشقق السكنية في الإمارات غير مؤمنة ضد أخطار الحرائق، كما أن نسبة عالية من السكان لا يملكون فكرة عن طبيعة التأمين ضد الحريق"، مشيرًا إلى أن "شركات التأمين تتحمل جزءًا من المسؤولية، كونها لا تطلق حملات توعوية، ولا تركز على تسويق هذه المنتجات". وأضاف سعيد أن "بعض الشركات المتخصصة في إدارة العقارات وملاك الأبراج السكنية باتوا يطلبون من المستأجرين الحصول على وثيقة تأمين ضد الحريق، لحماية وتغطية أخطاء المستخدمين"، مشيرًا إلى أن "الأقساط السنوية لتأمين منزل ضد الحريق في السوق المحلية تراوح في المتوسط بين 500 و600 درهم".